سرویس: ویژهکد خبر: 61466|07:27 - 1393/05/27
نسخه چاپی

انواع طلاق از نظر فقهی و تطبیق آن با قانون مدنی

انواع طلاق از نظر فقهی و تطبیق آن با قانون مدنی

10454_805-200x120

مطلع الفجر/طلاق از نظر فقهی بر جهار قسم است:طلاق حرام:طلاق حرام طلاقی است که شرح آن در ماده ۱۱۴۰ گذشت وقانونگذار نیز این نوع طلاق را صحیح نمی دانست و آن عبارت است از طلاق زن حائض که در ماده مذکور با استثنائاتی همراه بود که با وجود این استثنائات این نوع طلاق از نظر شرعی نیز صحیح بود و آن استثنائات عبارت بود از:

طلاقی که در آن میان زوجین همبستری وجود نداشته باشد، یا طلاق زن باردار و طلاقی که در آن شوهر غائب بود.

از دیگر موارد طلاق حرام طلاق زن نفسا می باشد و همچنین طلاق سه طلاقه ودر سه طلاقه شرط آن است که در میان سه طلاق هیچ گونه رجوعی واقع نشده باشد و سه طلاقه یعنی این که بعد از سه بار تزویج سه بار طلاق جاری شود ونه اینکه صیغه طلاق ۳مرتبه خوانده شود پس با توجه به نکاتی که گفته شد طلاق های مذکور در ماده ۱۱۴۰قانون مدنی از نظر قانون طلاق های فاسد واز نظر فقهی طلاق های حرام می باشد ولی ثمره عملی آن مشابه یگدیگر است اگرچه از نظر لفظی در فقه و در علم حقوق متفاوت است.

طلاق مکروه:طلاق مکروه طلاقی است که در آن زن وشوهر با یکدیگر می توانند به زندگی مشترک ادامه دهند وهیچ گونه مشکلی جهت زندگی مشترک زوجین وجود ندارد این گونه طلاق را در شرع مقدس طلاق مکروه می نامند ولی در قانون از این گونه طلاق هیچ گونه سخنی به میان نیامده است زیرا وقتی که زندگی مشترک می تواند بدون هیچ مشکلی ادامه یابد اصلاً بحث طلاق مطرح نمی شود تا قانون بخواهد آن را مدون کند ویا شاید بتوان گفت که قانون از این گونه طلاق تحت عنوان طلاق توافقی نام برده است وطلاق توافقی هم اعم از این است که زن وشوهر با یکدیگر بتوانند زندگی کنند یا نتوانند.

طلاق واجب:وآن طلاقی است که بر ایلاء کننده یا بر ظهار کننده واجب می شود. ایلاء عبارت است از سوگند یاد کردن مرد به جهت این که نزدیکی با همسر خود را ترک کند تا از این جهت زیانی به زوجه خود وارد کند.

و ظهار هم عبارت است از یکی از سنن جاهلی که در آن مرد به همسر خود می گفته که پشت تو مانند پشت خواهر ویا مادرم است و نزدیکی با همسر خود را به این وسیله ترک می کرده و وجه مشترکی که بین ایلاء وظهار وجود دارد این است که در هر دوی نزدیکی با زوجه ترک می شود واین دو مورد در فقه از مصادیق طلاق های واجب است.

طلاق سنت:این قسم از طلاق در جایی است که میان زوجین اختلافاتی باشد که با وجود این اختلافات دیگر ادامه زندگی مشترک امکان پذیر نباشد. طلاق سنت نیز به نوبه خود قابل تقسیم بر سه قسم است:

۱- طلاق بائن و آن طلاقی است که مرد دیگر نمی تواند به همسر خود رجوع کند واز طلاق خود برگردد و خود طلاق بائن منحصر در مواردی است از قبیل طلاق زنی که با او هم بستری صورت نگرفته، طلاق زنی که دیگر عادت ماهیانه نمی بیند، طلاق خلع، طلاق مبارات و زنی که سه طلاقه شده است ودر اینسه طلاق مرد دو بار به او رجوع کرده است.

۲- دومین قسم از طلاق سنت طلاق رجعی است این نوع از طلاق در مقابل طلاق بائن قرار دارد و در این قسم از طلاق حق رجوع برای مرد وجود دارد البته این سخن به این معنا نیست که مرد باید الزاماً به همسر خود رجوع کند در این جا سخن از مطلق حقی است که برای مرد جهت رجوع به همسر خود وجود دارد.

۳- وسومین قسم از طلاق سنت طلاق عده است و این طلاق به این صورت است که مرد در ایام عده به همسر خود رجوع می کند و سپس در پاکی دیگری همسر خود را طلاق می دهد.

طلاق بائن در ماده ۱۱۴۵قانون مدنی آمده است ومواردی را قانون مدنی تحت زیر مجموعه طلاق بائن شمرده است. الف -طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. ب-طلاق زن یائسه. ج-طلاق خلع ومبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد. د-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. و اما در رابطه با خلع ومبارات و این که خلع ومبارات عقد است یا ایقاع در این بحث که نکته ای که قابل ذکر است این است که خلع ومبارات به نوعی تحت مجموعه طلاق است وقسیم های دیگری که تحت مجموعه طلاق آمده اند باید از مقسم خود پیروی کنند وبه نوعی باید با مقسم خود هماهنگی داشته باشند به بیان دیگر قسیم ها به خاطر مشابهتشان با مقسم است که ذیل این مجموعه تقسیم بندی شده اند وبا توجه به این که خود طلاق به نوعی ایقاع است وایقاع عمل یک جانبه ای است که از جانب مرد جهت مطلقه کردن زن صورت می گیرد بنابراین این یک امر عقلانی است که خلع ومبارات نیز که آنها هم به نوعی یک نمونه از طلاق هستند ایقاع باشند وعقد بودن آن هیچ گونه توجیهی ندارد.

اما بحثی که در فقه امامیه مطرح است وشاید محل سئوال بسیاری باشدبحث سه طلاقه و نهطلاقگی است واگر پرسیده شود که این بحث فقهی به قانون مدنی نیز سرایت کرده است یا خیر؟ باید در پاسخ گفت:قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طبق آرای مشهور فقهای امامیه تدوین شده است و با توجه به این معیار مسلم است که این بحث نیز در قانون مدنی کشور آمده باشد اما این که کیفیت این دو طلاق چگونه است؟باید بگوئیم در بحث سه طلاقگی سه طلاق متوالی است که در این گونه از طلاق یک زن سه بار به همسری یک فرد در می آید وسپس طلاق داده می شود در این حالت مطلقه نسبت به مرد طلاق دهنده حرام می شود اگر چه این احریم به صورتی است که بر طرف می شود به این صورت که مطلقه مذکوره به عقد مرد دیگری در می آید وپس از آمیزش از او جدا می شود و در این صورت است که تحریم ناشی از سه طلاق بر طرف شده وزن می توتند به عقد مرد اول در آید در این جا به فرد دومی که با مطلقه ازدواج کرده اصطلاحاً محلل گفته می شود بحث سه طلاق متوالی در ماده ۱۰۵۷قانون مدنی آمده است((زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده ومطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد)).

اما مبحث نه طلاق متوالی: اگر در طلاق به نحوه سه طلاقه با ورود محلل از دواج از سر گرفته شود لکن قضیه طلاق وازدواج ادامه پیدا کند و تا نه بار این داستان ادامه یابد و شش طلاق از این نه طلاق طلاق عدی باشد(طلاق عدی طلاقی است که مرد در ایام عده به همسر خود رجوع می کند)این زن به صورت ابدی بر همسر خود حرام خواهد شد این قاعده به این صورت در ماده ۱۰۵۸قانون مدنی آمده است((زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود))

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد