مطلع الفجر/ یادداشت مهمان */برجام نه تنها در عرصه مباحث حقوق بینالملل بلکه در بستر حقوق اساسی کشور نیز چالشهایی به وجود آورده است.
چالشهای حقوقی-بینالمللی برجام را متخصصان این رشته بارها مورد بحث و گفتوگو قرار دادهاند، اما پرسشهای مربوط به حقوق اساسی هنوز با ابهاماتی روبهرواست و متخصصان این رشته کمتر وارد این چالشها شدهاند.
نخستین پرسش در عرصه حقوق اساسی این است که آیا برجام باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پاسخ اجمالی میتواند این باشد. به تصریح اصل77 قانون اساسی ایران، هیچکدام از «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی»، بدون تصویب مجلس از قدرت لازم الاجرا و لازم الاتباع در حقوق داخلی برخوردار نخواهد بود.
قانون اساسی در اصل77 مطلق توافقنامههای بینالمللی را نیازمند تصویب مجلس دانسته است. این اصل تفاوتی بین یک «عهدنامه (معاهده)، مقاوله نامه، قرارداد و موافقتنامه» قائل نشده است. علت این امر، ضرورت نظارت پارلمان بر کنش¬های بینالمللی قوه مجریه است. به گمان حقوقدانان ، حتی اگر فرض غیرالزام¬آور بودن توافق هستهای را هم بپذیریم (که اثبات آن کار دشواری است)، ضرورت تصویب مجلس از میان نمیرود.
ای بسا، توافقنامههایی که صرف امضای آنها به زیان منافع ملی باشد. رئیسجمهور یا نماینده قانونی او نیز بدون تصویب مجلس شورای اسلامی صلاحیت امضای چنین قراردادهایی را نخواهند داشت. نظریه تفسیری شماره9781 مورخ 3/8/1362 شورای نگهبان نیز موید همین نظر است: «موضوع اصول77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام میشود.
پرسش بعدی این است که تشخیص مصادیق اصل77 برعهده کدام نهاد است؟ پاسخ روشن است؛ نهاد ذیصلاح، در اینجا خود مرجع تشخیص مصادیق است. اگر قانونگذار در اصل 77 اقتدار تصویب عهدنامهها یا توافقنامههای بینالمللی را به مجلس واگذار کرده، بیتردید امکان تعیین مصادیق را هم به خود او سپرده است. اذن در شیء، اذن در لوازم آن است. در اینجا فقط یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که خود مجلس در گفتوگوها و مذاکرات خود با اعضای قوه مجریه به این نتیجه برسد که برجام واقعا ماهیت عهدی ندارد.
تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی ایران موید آن است که گاه در بین خود نمایندگان مجلس هم اختلافاتی درباره ماهیت تعهدی لایحه ارائه شده به وجود آمده است. پرسش بعدی این است که آیا دولت مکلف به تقدیم متن برجام به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی است؟
پاسخ بیتردید مثبت است، زیرا تصویب پارلمان موخر بر تقدیم لایحه است. به بیان دیگر، تکلیف دولت به تقدیم لایحه درباره مصادیق اصل77 مفروض تلقی شده و به همین خاطر، قانونگذار اساسی از تصریح به آن احتراز کرده است. از این رو، به گمان راقم این سطور، خودداری دولت از تقدیم لایحه به مجلس از مصادیق تخلف از انجام وظایف قانونی و موجب ایجاد مسئولیت سیاسی و قضایی خواهد بود. در صورت بروز اختلاف بین دولت و مجلس سه راهکار به ذهن میرسد: مذاکره و گفتوگو، استفسار از شورای نگهبان و ارجاع مساله به شورای عالی حلاختلاف.
البته به همهپرسی تعریف شده در اصل59 قانون اساسی هم میتوان نظر داشت، ولی استفاده از این راهکار منوط به فقدان اختلاف درباره ماهیت تعهدی برجام است.آنچه در پایان میتوان ذکر کرد این است که فرجام برجام در حقوق اساسی ایران میتواند بیانگر میزان اقتدار قواعد حقوقی و رویکردهای مسئولان به منافع ملی و منفعت عمومی در کشور باشد. فرض بر آن است که در نظامهای مردمسالار نمایندگان ملت حافظان منافع ملی و مصالح عمومیاند. امید است عملکرد مسئولان، بویژه دادرس اساسی، به گونهای باشد که این دسته از مفروضات در نظام حقوقی ایران با تردیدها روبهرو نشود
*حسین قمری دانشجوی دکترای حقوق و پژوهشگر حقوق اساسی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد