مطلع الفجر-براساس قانون ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها که در ذيل آن سرپرستي نيکزاد بر وزارتخانه ديگر ممنوع شده، در صورت ادامه سرپرستي نيکزاد بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هرگونه دخل و تصرف در امور اين وزارتخانه از سوي سرپرست فعلي ممنوع بوده و پيگرد قضايي و قانوني دارد.
علي نيکزاد وزيري که مردم او را با «پروژه مسکن مهر» مي‌شناسند، اين روزها بيش از پيش تبعات مسووليت‌هاي متعددش را مي‌دهد. نيکزاد که 11 آذر ماه امسال بعد از برکناري تقي‌پور وزير ارتباطات، به حکم رئيس‌جمهور سرپرست وزارت ارتباطات شد نامه اي از مجلس دريافت کرده که سرپرستي اش بر اين وزارتخانه را «غير قانوني» اعلام کرده است. براساس قانون ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها که در ذيل آن سرپرستي نيکزاد بر وزارتخانه ديگر ممنوع شده، در صورت ادامه سرپرستي نيکزاد بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هرگونه دخل و تصرف در امور اين وزارتخانه از سوي سرپرست فعلي ممنوع بوده و پيگرد قضايي و قانوني دارد. آن طور که حسين سبحاني‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داده است :«غيرقانوني بودن سرپرستي نيکزاد بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موضوع از سوي هيئت رئيسه مجلس به وي ابلاغ شده است.» مجلس در نامه‌اش به نيکزاد که خبرگزاري تسنيم آن را منتشر کرده، هشدار داده است که «هرگونه تصميم‌گيري و يا دخالت در امور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي وي ممنوع است.» از سوي ديگر باهنر نايب‌رئيس مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرده: «رئيس‌جمهور بايد در اسرع وقت اولا سرپرست جديدي غير از وزراي فعلي را براي وزارت ارتباطات تعيين کند و ثانيا تا پيش از يازدهم اسفند وزير جديد را براي کسب رأي اعتماد به مجلس معرفي کند.» او بعد از ادغام وزارتخانه‌ها مسوول وزارت راه و شهرسازي شد تا علاوه بر امور مسکن، مسووليت حوزه حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي را هم عهده‌دار شود. علي نيکزاد که 15 مرداد 1388، با 219 راي موافق، 40 رأي ممتنع، 27 راي مخالف وزير مسکن شد و از آن پس بود که پروژه مسکن مهر جان گرفت. موفقيت نيکزاد و حمايت همه جانبه دولت در حمايت مالي از مسکن مهر موجب شد بعد از تصميم به ادغام وزارتخانه‌ها، او در 18 بهمن 1389 از سوي رئيس‌جمهور با حفظ سمت به سمت سرپرستي وزارت راه و ترابري منصوب شود. نيکزاد که با روي کار آمدن دولت نهم تا سال 87 استاندار اردبيل بود در ادامه به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني وزير کشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور و عضو شوراي عالي مسکن کشور منصوب شد و در نهايت در سال 88 جايگزين سعيدي کيا وزير قديمي دولت شد. حمايت دولت و عملکرد مناسب نيکزاد در وزارت مسکن و شهرسازي موجب شد حتي موضوع نامزدي وي به عنوان کانديداي دولت در انتخابات رياست جمهوري در رسانه‌ها طرح شد، اما خودش خيلي زود اين موضوع را تکذيب کرد. نيکزاد اين هفته هم به کميسيون عمران مجلس مي‌رود تا به سوالات ملي و استاني سه نفر از وکلاي ملت پاسخ دهد.
منبع: خبر آنلاين
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد