در حالي كه در همان روزهاي اول دي ماه و در ميان پوشش گسترده‌ي جشنواره‌ي عمار، بازگشت «حجت‌الاسلام رحيم‌زاده» -مدير گروه معارف، دفاع مقدس و انقلاب اسلامي سيمافيلم- به دفتر كارش، دو يا سه هفته بعد از بركناري به دليل مشاركت در توليد فيلم «يك خانوادهي محترم»، توسط رسانه‌هاي ارزشي چندان بازتاب نيافت، انتشار خبر احضار عوامل فيلم ضد ايراني «يك خانوادهي محترم» به دادگاه در پي شكايت سازمان سينمايي، دوباره بحث پيرامون اين فيلم و مجازات عوامل آن را بر سر زبان‌ها انداخت.
به گزارش رجانيوز، روز گذشته –سه‌شنبه 19 دي ماه- سايت سینماپرس خبر داد كه «دست اندرکاران فیلم سینمایی «یک خانوادهي محترم» برای دفاع از خود در مقابل شکوائیه‌ي سازمان سینمایی کشور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند و اگر در مدت یک هفت به دادسرا مراجعه نکنند حکم جلب آن‌ها صادر خواهد شد.
سازمان سینمایی صبح روز سه‌شنبه 21 آذرماه از «محمد آفریده» تهیه‌کننده و «مسعود بخشی» کارگردان فیلم سینمایی «یک خانوادهي محترم» به دلیل تخلف از قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، شکایت کرده بود. سازمان سینمایی معتقد است «یک خانوادهي محترم» بدون پروانه ساخت و نمایش و بدون اطلاع وزارت ارشاد ساخته شده و در جشنواره‌ها به نمایش درآمده است. در حالی که هر فیلمی که در حد نسخه 35 میلیمتری است و قصد اکران عمومی دارد، باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. این فیلم شباهتی به تله‌فیلم‌هایی ندارد که صدا‌و‌سیما بدون نیاز به مجوز می‌سازد.»
همچنين امروز «بهزاد ابتهاج» مدیر حقوقی سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: «طبق قوانین جزایی هر فیلمی که برای ساخت و اکران مجوز از وزارت ارشاد اخذ نکند، مجازاتش لغو پروانه‌ي فعالیت تهیه‌کننده و سازنده اثر است و اگر دادگاه تشخیص دهد که فیلم توهین به مقدسات کشور و نظام و علیه سیاست‌های کلی نظام آماده شده باشد تا یکسال برای تهیه‌کننده و کارگردان حبس در نظر گرفته می‌شود.»
اين شكايت در حالي به جريان افتاده است كه سازمان صداوسيما در اقدامي عجيب و توهين آميز، چند روز قبل از احضار «ضرغامي» به كميسيون فرهنگي مجلس براي پاسخ‌گويي به خاطر توليد چنين فيلمي با بودجه‌ي رسانه‌ي ملي، «حجت‌الاسلام رحيم‌زاده» را بركنار و سپس در پي فرو نشستن موج انتقادات رسانه‌ها و برگزاري اين جلسه‌ي بي‌اثر، او را به سر كارش در خيابان فرشته بازگرداند تا اين سوال مهم شكل گيرد كه چرا «رحيم‌زاده» در اوج انتقادات بركنار شد و چرا در پي پايان يافتن انتقادات به سركارش بازگشت؟ در واقع بايد پرسيد كه اگر اين مدير دولتي مقصر نبوده، چرا بركنار شده و اگر مقصر بوده، چرا اكنون به سركارش بازگشته است؟ آيا جز اين است كه ضرغامي قصد داشته تا با اين بركناري نمايشي، در آستانه‌ي احضار به كميسيون فرهنگي و البته در برابر فشار دستگاه‌هاي عالي نظام، تا يكي دو هفته‌اي دست پر باشد و با پايان اين فشار و بازخواست‌ها، دوباره «رحيم‌زاده» را به سر كارش بازگرداند؟
در چنين شرايطي اين سوال باقي مي‌ماند كه چرا كميسيون فرهنگي مجلس در برابر اين اقدام زشت رسانه‌ي ملي موضع نمي‌گيرد؟ چرا اعضاي محترم اين كميسيون در برابر اين بركناري نمايشي و سپس بازگشت مدير خاطي به دفتر كارش واكنشي نشان نمي‌دهند؟ آن هم مدير مجموعه‌اي كه براي سومين بار، با پول مردم فيلم‌هاي در جهت هتك ارزش‌هاي مردم ساخته است. مجموعه‌اي كه با وجود در اختيار داشتن سالانه حدود پنجاه تله‌فيلم، هيچ‌گاه حاضر به اعتماد به نيروهاي ارزشي براي ساخت اين آثار نشده است.
جالب آنكه نمايندگان محترم عضو كميسيون فرهنگي مجلس، نتيجه‌ي جلسه‌ي خود با رئيس رسانه‌ي ملي را اين طور بيان كردند كه «ضرغامي» تمام اشكالات فيلم «يك خانوادهي محترم» را پذيرفت! يعني نتيجه‌ي جلسه‌ي نمايندگان مردم با رئيس رسانه‌ي ملي اين بوده كه آقاي رئيس اشكالات فيلمي را پذيرفته است كه تمام رسانه‌هاي خارجي به بي‌سابقه بودن مفاهيم مطرح شده در آن اعتراف و تمام دوست‌داران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامي بعد از تماشاي آن، به بي‌نظير بودن فيلم از حيث توهين مستقيم به حضرت امام (ره) تأكيد كرده بودند. از همين رو، ظاهراً اين روزها كميسيون فرهنگي به محلي براي بحث بر سر اشكالات فيلم‌ها و به محفلي براي نقد آثار سينمايي و تلويزيوني تبديل شده و در اين ميان، استدلال‌هاي نمايندگان مردم در نقد «يك خانوادهي محترم» از استدلال‌هاي رئيس رسانه‌ي ملي محكم‌تر بوده است!
به نظر مي‌رسد كه كميسيون فرهنگي به يك نهاد بي‌اثر و يك شير بي يال و دم و اشكم در برابر اقدامات مديران فرهنگي تبديل شده است كه در ازاي توهين مستقيم و به بازي گرفته شدن حيثيتش توسط رسانه‌ي ملي، حتي ياراي موضع‌گيري هم ندارد؛ چه برسد به اينكه بخواهد در برابر مديران آن قد علم كند.
به هر حال، در شرايطي كه مجموعه‌ي مديريت فرهنگي كشور سعي مي‌كند حافظه‌ي تاريخي مردم و رسانه‌ها را با اقداماتي نظير آنچه كه ضرغامي انجام داد، ناديده بگيرند، جاي تقدير باقي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر پيگيري شكايت خود از اين فيلم سفارشي از سوي فرانسه –كه بي‌مجوز ساخته شده و طي ساخت فيلمنامه‌ي اوليه‌ي آن هم كاملاً تغيير كرده است- اهتمام دارد. اما در اين ميان، جاي اين سوال خالي مي‌ماند كه چه كسي با امثال حجت‌الاسلام «رحيم‌زاده» و «حسن اسلامي‌مهر» (مدير سيمافيلم) برخورد خواهد كرد؟ مديراني كه براي چندمين بار سرمايه‌ي مردم را به پاي روشنفكران ريختند، به مشاركت فرانسه در ساخت يك فيلم دفاع مقدس شك نكردند و آثاري توليد نمودند كه خود مجبور به عذرخواهي در قبال آن شدند. به راستي اگر در مجموعه‌ي سيمافيلم اثري توليد مي‌شد كه در آن به ضرغامي توهين شده بود، شاهد همين مسامحه‌گري‌ها بوديم؟ آيا ساخته شدن فيلمي در توهين به حضرت امام (ره) در يك نهاد دولتي و اكران بين‌المللي آن، اشتباه كوچكي است؟ هر چه باشد، تاريخ در مورد انصاف ضرغامي و طرز برخورد او با مديران تحت امرش حكم خواهد كرد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد