مطلع الفجر-شهرداري موسسه مستقل و عمومي است كه به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران، آبادي، بهداشت شهر و تأمين رفاه و آسايش اهالي شهر و بعنوان زيستگاهي مطلوب براي شهروندان تأسيس شده است و مردم در اداره اين امور مستقيما شركت و دخالت دارندشهرداري داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تكاليف مخصوص و متمايز از دولت است
شوراي اسلامي شهر در قبال شهرداريها عهدهدار تصميمگيريها و سياستگذاريهاي محلي است و داراي اختيارات وسيعي بوده و بعملكرد شهرداريها نيز ميبايست نظارت نمايد
وزارت كشور به نيابت از دولت در مورد شهرداريها كه يك نهاد مردمي است و خارج از شمول ارگانهاي دولتي قراردادر نظارت عاليه داشته و شهرداريها را در اجراي وظايف محوله ارشاد و راهنمايي مينمايد. بطور كلي شهرداريها تحت نظر مردم اداره ميشوند و هدايت و راهبري دولت بصورت غير مستقيم اعمال مي گردد
به گزارش مطلع الفجر،ايجاد شهرداري يا بلديه به سبک جديد را ميتوان معاصر با آغاز مشروطيت دانست کهنهادهاي استبدادي جاي خود را به نهادهاي مردمي دادند. با تصويب اولين قانون بلديهدر سال 1286 (هـ.ش) سنگ بناي اوليه تأسيس شهرداريها در ايران گذاشته شد. قانونتشکيل بلديه مشتمل بر 108 ماده بود که از قوانين کشورهاي انگلستان و بلژيک اقتباس ودر قانون مذکور، تشکيل يک انجمن بلديه منتخب پيشبيني شده بود اين انجمن بايد يکسازمان اجرايي به عنوان اداره بلديه تشکيل ميداد و مصوبات انجمن بلديه بايد بهتصويب حکم (استاندار) و در برخي موارد به امضاي وزير داخله ميرسيد
مرجع حل اختلاف ميان انجمن و استاندار، وزير داخله و در برخي موارد مجلس بود.اين قانون، شهرداري را به عنوان شخصيت حقوقي تلقي ميکرد و رياست شورا که عنوانسنتي کلانتر را با خود داشت و معادل شهرداري امروزي بود، عهدهدار مسئوليت شهردارينيز بود.هدف اصلي مجلس از تأسيس شهرداريها، حفظ منافع شهرها و پاسخگويي به نيازهايشهروندان بود. تصميمات شوراي شهر بايد به تصويب حکمران ميرسيد و هنگام بروزاختلاف، حاکميت بر عهده وزير امور داخله يا مجلس بود و به اين ترتيب قرار بودشهرداري تهران به صورت يک سازمان نسبتاً خودگردان تأسيس شود
شهرداري تهران تا سال 1349 که طرح جامع تهران تهيه و به تصويب انجمن شهر وشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد انسجام قابل ملاحظهاي نداشت. اين طرح کهدو محدوده را براي تهران- يک محدوده خدماتي و يک محدوده توسعه 25 ساله- تعريفميکرد، شهرداري را موظف به پيادهکردن طرح جامع در چارچوب محدوده فوق كرد.
از آنجايي که شهرداري تهران با سيستم تشکيلاتي قديمي بود که بيشتر براي انجامخدمات شهري و تأسيساتي محدود به وجود آمده بود قادر نبود از لحاظ تشکيلاتي جوابگويمسائل شهري و نيازهاي طرح جامع براي پاسخگويي به آنها باشد، ايجاد شورايي تحت عنوان«شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران» پيشنهاد شد. در اين دوره وظايف و اختيارات شهرداري تهران عمدتاً در سه مکان مختلف «شورايعالي شهرسازي و معماري»، «شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران» و در «شهرداري تهران»پراکنده ميشد. بدين ترتيب استقلال نسبي شهرداري در عمل بيشتر محدود، اداره امورشهري پراکنده و امور برنامهريزي بلند مدت از عهده شهرداري خارج بود. ويژگيهاي اصل مديريت شهري در تهران در دوران بين دو انقلاب را ميتوان به شرحزير خلاصه نمود:
۱-افزايش پيچيدگي سازماني که از رهگذر آن شهرداري رشد کرد و به يک تشکيلات بزرگديوانسالاري بدل شد.
۲-افزايش توانمنديهاي فني
۳-نبود پاسخگويي دموکراتيک(به استثناي شوراي شهر که نامرتب و گاهي بحثبرانگيز بود)
۴-نبود خود مختاريمالي، زيرا بودجه شهرداري را دولت مرکزي تنظيم ميکرد.
۵-فقدان خود مختارياداراي حتي با وجود پيشبينيهاي قانوني.
۶-محدود بودن دامنه فعاليتها بهتأمين خدمات اساسي شهري و تأسيسات زير بنايي
۷-فقدان مديريت متمرکز و هماهنگيامور شهري، به اين معنا که چندين وزارتخانه و سازمان دولتي به همراه شهرداري مديريتشهر را بر عهده داشتند.
۸-نبود اختيارات لازم براي برنامهريزي بلند مدت وجامع.
۹-عدم مشارکت مردم در زمينه امور شهري نهادها و جا نيفتادن مجراهايارتباطي جهت مشارکت مردم
در نخستين طرح توسعه پس از انقلاب، مشکلات ساختاري توسعه شهري به طور خلاصهعبارت بودند از فقدان مقايسههاي ضروري براي به حرکت واداشتن منابع غيردولتي، نبودتعادل و توازن در سيستم شهري، ناکارايي قوانين و مقررات و عدم اجراي طرحهاي جامعو...
بدين لحاظ در سال 1369 با شروع مديريت جديد در شهرداري، مرحلهاي تازه درتاريخ شهرداري آغاز ميشود و ديدگاه نويني در مديريت شهر تهران مطرح ميشود. براساساين ديدگاه شهرداري تهران به عنوان سازماني خودکفا از لحاظ تشکيلاتي، فني و مالي درنظر گرفته ميشود و در اين دوران همراه با بازسازي به هنگام نمودن تشکيلات داخلي ونيروي انساني در شهرداري، به تدريج پارهاي از فعاليتهاي سازمانهاي وابسته بهشهرداري به بخش خصوصي واگذار ميگردد.
با اقدام به تهيه طرحي راهبردي توسط شهرداري تحت عنوان برنامه اول شهرداري تهرانيا «تهران 80» در طي سالهاي 80-1375 مشکلات اصلي شهر تهران در 6 گروه: کمبودسرمايه، رشد شهر، آلودگي زيست محيطي، نبود حمل و نقل عمومي مؤثر، ناکارايي نظاماداري و نبود سيستمهاي اطلاعرساني که به افزايش ترددهاي درون شهري منجر ميشودطبقهبندي ميشوند. در اين طرح، سياست تمرکززدايي و تقويت دولت محلي به عنوان يکياز اهداف اصلي طرح مطرح ميشود.
از ديدگاه شهرداري شهر ايدهآل با شش ويژگي: شهر پاک، شهر سبز، شهر روان، شهر بافرهنگ غني، شهر پويا و شهر با بافت سنتي و مدرن شناخته ميشود. هر چند طرح تهران 80نيز، تا حدودي نيازهاي يک جامعه شهري مطلوب را به تصوير ميکشد اما در آن براي فقر،نابرابريها و بيعدالتي اجتماعي، برنامهاي ارائه نميشود هم چنين با تشويق بخشخصوصي به سرمايهگذاري در امور شهري به عنوان يکي از سياستهاي طرح، دسترسي اقشارآسيبپذير به خدمات شهري محدودتر ميگردد و به تشديد نابرابريها دامنميزند. بدين ترتيب اين طرح از نظر دستيابي به اهداف توسعه پايدار شهري، بانارساييها و کاستيهايي مواجه ميشود.
هر چند حدود يک قرن از تشکيل شهرداري در کشور ما ميگذرد ولي امروزه در اذهانمردم، شهرداريها فقط متولي امور بر جاي ماندهاي هستند که ديگر دستگاهها حاضر بهانجام آنها نيستند و در اصل ميتوان گفت که در ايران شهرداريها بيشتر متولي سختافزار شهر به شمار ميآيند (کالبدي- فيزيکي) و در زمينه برنامهريزي و نرمافزارشهري (برنامهريزي استراتژيک و اجتماعي) دخالت چنداني ندارند. هر چند در سالهاياخير شهرداريها در زمينههاي فرهنگي و اجتماعي نيز فعاليتهايي را آغاز نمودهانداما براي پاسخگويي به مطالبات فزاينده فرهنگي و اجتماعي شهروندان ضروري است تااسباب و تمهيدات لازم فراهم آيد.
بدون شک همگام با تغيير و تحولات جهاني و از جمله تغييرات شتابان شهري و تغييرشاخصهاي جمعيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرها و با نگاه به تحولات سياسي واجتماعي جامعه ايران، به ويژه تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مشخصاً به منظورپاسخگويي به خواستههاي جمعيت شهرنشين در عرصههاي فرهنگي و اجتماعي ضروري است کهحاکميت کلان سياسي جامعه به کارآمد شدن و کوچک شدن بدنه شهرداري ياري رساند وبسترها و زمينههاي آن را فراهم سازد.
شهرداريها از جمله نهادهايي هستند که ميتوانند جوابگوي مطالبات فراوان فرهنگيو اجتماعي اقشار و طبقات مختلف شهري و سازمان دهنده امور فرهنگي و اجتماعي شهرهاباشند. جهت گسترش نقش و تأثيرگذاري شهرداريها در امور فرهنگي و اجتماعي لازم استشرايط آن اعم از شرايط قانوني، پذيرش اصل فايدهمند بودن ورود شهرداريها در اينزمينه از سوي نهادها و سازمانهاي دولتي مرتبط، بالا بردن ظرفيتهاي فکري، مالي وانساني شهرداريها، مشارکت قاعدهمند شهروندان در امور فرهنگي و اجتماعي و در نهايتتحقق مديريت واحد شهري فراهم شود.
در اين ميان نقش نهادهاي ملي همچون مجلس (قوه مجريه)، به خصوص در آستانه تشكيل سومين شوراهاي اسلامي شهر و توجه بيشتر به اين نهاد مردمي در اين زمينه ميتوانداثري تعيين کننده داشته باشد. شهرداري كاملترين سازمان محلي در ايران است زيرا :
-تصويب بسياري از امور آنها از جمله تصويب بودجه و عوارض وصولي آنها با نظارت شوراي شهر انجام ميشود.
-حساب درآمد و هزينه هر يك از آنها جداگانه توسط آنها نگهداري ميشود.
-عهدهدار تعداد قابل توجهي از خدمات محلي مورد احتياج ساكنان شهر ميباشند
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد