دردولت يازدهم تکلیف هدفمندي يارانه ها چه خواهد بود؟

مطلع الفجر-دولت يازدهم بر سر دو راهي قرار دارد يا بايد طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدي بالاي جامعه که جزو يارانه بگيران هستند را قبول کند و يابه همان روش قبلي از درآمدهاي مازاد نفتي و غيره تا پايان سال کمبود منابع پرداخت نقدي را جبران کند

دولت دهم از طريق حساب تنخواه بانک مرکزي و همچنين درآمدهاي مازاد فروش نفت در 2.5 سال گذشته کسري منابع پرداخت يارانه نقدي را پوشش داده است و در سال ۹۲ نيز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طريق افزايش ۳۸ درصدي قيمت حامل هاي انرژي اين کسري را تأمين کند که البته دولت قبلي اين موضوع را اجرايي نکرد حال دولت يازدهم بر سر دو راهي قرار دارد يا بايد طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدي بالاي جامعه که جزو يارانه بگيران هستند را قبول کند و يا به همان روش قبلي از درآمدهاي مازاد نفتي و غيره تا پايان سال کمبود منابع پرداخت نقدي را جبران کند. به نظر مي رسد چنانچه دولت يازدهم بخواهد در راستاي شعارهايش در دوران رقابت هاي انتخاباتي مبني بر عملکرد عقلايي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي حرکت کند و با توجه به اين که عاقلانه به نظر نمي رسد در شرايطي که بسياري از پروژه هاي عمراني کشور در شرايط فعلي به دليل کسري بودجه معطل مانده است همان رويه نادرست گذشته ادامه يابد و از منابع کشور که بايد صرف طرح هاي عمراني شود براي پرداخت هاي نقدي هزينه کند، چنان چه در مسير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادي کشور گامي موثرتر برداشته است. اما مهمترين موانع دولت بر سر راه طرح هايي نظير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران را مي توان به شرح ذيل برشمرد:۱ - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد ميزان درآمد آحاد جامعهفقدان نظام آماري که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک هاي درآمدي کشور را دسته بندي کند در زماني که دولت قبلي طرح موسوم به خوشه بندي خانوارها را اجرا کرد باعث شد که اين طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.۲ - ترس دولت ها از کاهش محبوبيت اجتماعي هر چند دولت يازدهم هيچ گاه به طور رسمي اعلام نکرده است که با طرح حذف ۳ دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران به دليل کاهش محبوبيت اجتماعي مخالفت مي کند اما بايد به اين واقعيت اذعان داشت که به هر حال دولت هاي مختلف همواره به اين موضوع توجه داشته اند که از اجراي طرح هايي که به کاهش محبوبيت اجتماعي و کاهش رأي مردم به آن ها مي انجامد بپرهيزند.

متأسفانه دولت قبلي از ۱۲ اقدام مشخص قانوني که در قانون هدفمندي يارانه ها بايد اجرا مي شد فقط يک مورد که پرداخت يارانه نقدي بود را اجرا کرد که البته آن يک مورد هم با ايرادهايي اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادي از ايرانيان ساکن خارج از کشور نيز يارانه دريافت مي کردند.با اين اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادي از دولت يازدهم اين است که با آسيب شناسي دقيق مرحله اول هدفمندي يارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضايت مقطعي به اين قانون بپرهيزد.