به گزارش مطلع الفجر،اگر نظام بانکی مبتنی بر عقود اسلامی و منطبق بر فضای واقعی اقتصاد بود، دیگر نیازی به خیلی از مسائلی که در نظام بانکی امروز مطرح میشود، مانند تعیین نرخ سود به شیوه دستوری نبود. در این ساختار دیگر وظیفه نظام پولی هدایت جریانهای پولی در عملیات بازار باز نیست؛ بلکه هدایت روندهای سرمایهگذاری واقعی در اقتصاد است.
شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود در اردیبهشت سال جاری، نرخ سود بانکی را کاهش داد و قرار بود این نرخ هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانکها نرخهای سود را رعایت نکردند، به عبارت دیگر شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد.
البته اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپردهها هیچ مبنای قانونی ندارد. تنها مبنای قانونی این اقدام، قانون برنامه پنجم است که برای سپردههای یکساله، انجام شد.
در نهایت دولت در قالب بسته دوم خارج از رکود، تصمیم گرفت تا تعیین نرخ سود را به شیوه دیگری رقم بزند.
از ۱۸آبان، بسته تسهیلات خرید خودرو و کالاهای مرغوب تولید داخل رونمایی میشود تا شاید بتوان سایه رکود موجود در بازار را کمرنگ کرد.
در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح ۱۶ درصد کاهش یافته که مابهالتفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانکها پرداخت میشود.
بدین ترتیب بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی،با سود ۱۶درصد یعنی یک درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده، به مردم داده میشود تا شاید بتوان به شیوه ای زیرکانه رانت خواران را به کاهش نرخ سود بانکی راضی کرد.
هر چند خبرها از به وحدت رسیدن اعضای شورای اعتبار بانکها برای کاهش نرخ سود بانکها حکایت میکند اما هنوز بر سر تعیین نرخ اصلی، اختلاف نظر وجود دارد.
با این وجود اعلام تسهیلات دولتی با نرخ۱۶درصد میتواند به منزله اتمام حجت برای بانکها به شمار آید.
این بار دولت نرخ دستوری به شیوه دیگری اجرا کرده است، در حقیقت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامههای بانک مرکزی برای فراهم کردن فضای کاهش نرخ سود در بانکهاست.
باید پذیرفت که کاهش نرخ سود بانکی به غیر از کاهش نرخ تورم به سایر مسایل همانند نرخ بهره در حاشیه بازار وابسته است.
در حقیقت نرخ سود از جمع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم به دست میآید. لذا از جنبه نظری انتظار میرود با کاهش تورم، نرخ سود هم کاهش یابد.
اما در سالهای اخیر افزایش تسهیلات غیرجاری، رکود در بازارهای دارایی و… باعث شده بازده داراییهای بانکها و نقدشوندگی آنها کاهش یابد.
بنابراین منابع پرداخت وام و تسهیلات بانکها کاهش یافته و نرخ بهره واقعی در حاشیه بازار و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی بالا رفته است.
به همین دلیل در دوسال اخیر حرکت هم جهت نرخ تورم و نرخ بهره اتفاق نیفتاده است.
افزایش نرخ بهره واقعی در حاشیه بازار، اثرات زیادی بر بخش واقعی اقتصاد داشته است.
نرخ سود واقعی بالا باعث شده است مصرف و سرمایهگذاری کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، دولت با زیرکی سعی در متعادل کردن نرخ سود بانکی و رسمی دارد.
در حالی که نرخ سود در بازار بینبانکی حدود ۲۶ درصد است، سخن از ارائه منابع با نرخ ۱۶درصد به بانکها برای تحریک تقاضا برای خودرو و کالاهای بادوام است.
به عبارت دیگر، سیاستگذار انتظار دارد نرخ سود در دورهای ششماهه بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.
برای کاهش نرخ سود واقعی بانک مرکزی میتواند در بازار بینبانکی سپردهگذاری کند و با توجه به نرخ سود در این بازار مدیریت خود را بر بخش پولی با اقتدار و دقت بیشتری دنبال کند که بدون شک، کاهش نرخ سود واقعی به تحریک تقاضا و کاهش رکود منجر خواهد شد.
اما ایجاد تعدیل متناظر با کاهش نرخ سود به سادگی امکانپذیر نیست و به طور حتم اقتصاد به زمان بیشتری برای اجرای اصلاحات نیاز دارد.
اگر به این نکته توجه شود که در دو سال گذشته نرخ سود در سیستم بانکی تا حدود زیادی ثابت بوده است، غیرواقعی بودن کاهش شدید نرخ سود بیشتر خود را نمایان میسازد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد