یادداشتتحریریه/بی شک در دوران رژیم پهلوی و نظام طاغوتی هیچگونه نمود دمکراسی و به بیان دیگر رویکرد مردم سالاری در جامعه جاری نبود و از این رو تدوین و تصویب قانون اساسی با محتوای دینی، قانون جامع ، اصیل و اسلامی عزت و نمود مردمسالاری شاخصی را به جامعه بخشید
شاید موضوع کلانی که باید مورد نظر باشد طرح مقوله ایست بنان اجرای صحیح قانون اساسی در هر نظام، که به عنوان تظیم کننده ارتباط دولت و مردم است و ان ضرورتی انکار نا پذیر می باشد
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایرانشد، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت و تدوین قانون اساسی ما در ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران که ۴۲ نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از ۶۷ جلسه رسمی، در نهایت ۱۲ آذر ۱۳۵۸ طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید
در نمودی مردمی و با رویکردی در مسیر احترام به دمکراسی قانونی که هم تدوینکنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند در قالبی شرع مدارانه و انسانی و اسلامی شکل گرفت
حقوقدانان با ارائه این تعریف از قانون اساسی میگویند که قانون اساسی هر کشوری حقوق اساسی ملت و حکومت و نقش و وظایف نهادهای اصلی کشور را ارائه میکند.
در واقع این قانون منسجم و جامع ، ویژگیهای خاصی دارد و گاه مولفه هایی تبصره ای بر حسب شرایط جاری جامعه که تدوینکنندگان آن براساس جغرافیای سیاسی، ادیان و مبانی اعتقادی مردم، سابقه و رابطه با سایر کشورها، مردمشناسی و سیاست و حکومت آن کشور تدوین و تنظیم میشود به همین خاطر قانون اساسی در بالاترین سطح نظام قانون یک کشور قرار میگیرد..
بی شک در زمان رژیم پهلوی و نظام طاغوتی هیچگونه نمود دمکراسی و به بیان دیگر رویکرد مردم سالاری در جامعه جاری نبود و از این رو تدوین و تصویب قانون اساسی با محتوای دینی، قانون جامع ، اصیل و اسلامی عزت و نمود مردمسالاری شاخصی را به جامعه بخشید
در پایان باید گفت ، قانونی که هم تدوینکنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند، بدین ترتیب یک قانون مدرن مبتنی بر اصول حقوق اساسی متعارف در جهان شکل گرفت که بنیانهای دینی فقه شیعه هم در آن حضور داشت. بیشک این قانون، کشور را برای یک حکومت اسلامی آماده کرد که بتواند حقوق مردم را محقق و آزادیهای مردم را تأمین کند.