مطلع الفجر- نایب رئیس هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در شمالغرب کشور گفت: براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمیتوان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
به گزارش مطلع الفجر به نقل از تسنیم، حسن فرهودینیا بعد از ظهر امروز در پیش نشست همایش ملی تحریم های اقتصادی و حقوق بنیادین بشر در محل تالار اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: تحریم های اقتصادی در ادبیات سیاسی جهانی از سال 1990 میلادی مطرح شد.
رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی افزود: تحریمهایی که اخیرا علیه کشور طرح شده است سبب نابسامانی عمده در توزیع کالا و خدمات و به خصوص کالاهای درمانی و بهداشتی شده و رشد قارچ گونه باندهای رانت خوار را در پی داشته است.
وی اضافه کرد: بر اساس اذعان اکثر صاحب نظران تحریمها در بروز مشکلات موثر بودهاند و با وجود پیشرفتهای چشمگیر و خودکفایی هایی که در اثر تحریم ها سبب شده اند، مشکلات فراوانی را برای هموطنانمان ایجاد کردهاند.
فرهودینیا با ارائه تعاریف و توضیحات لازم درباره تحریمهای اقتصادی، این عمل را برای اعمال فشار به یک کشور قبیح دانست و گفت: حق حیات، منع شکنجه بر رفتارهای انسانی، حقوق اولیه انسانی، حق بر کار، زیست خانوادگی، سلامتی و آموزش، مشارکت آزادانه در حوزه فرهنگی، دریافت آزاد اطلاعات و مانند آنها جزو مصادیق حقوق بنیادین بشر هستند که بدون آنها ارزش و اعتبار انسانی لطمه میخورد بنابراین اِعمال این نوع رفتار خطرساز به طور حتم غیرمجاز است.
وی افزود: پدیده تحریم، رشد قارچ گونه باندهای رانت خواری را به وجود می آورد که در داخل و خارج کشور فعالیت کرده و پیامدهای منفی بسیاری را بدنبال دارد بنابراین تحریمهای طبقه بندی شده به منظور لطمه زدن به فعالیت های اقتصادی و مالی یک یا چند کشور حیات آنها را مورد تهدید قرار میدهد و غیرمجاز است.
فرهودینیا با بیان اینکه تحریمهای اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک به همه مردم به خصوص به گروههای آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد افزود: براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمیتوان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
وی به آسیبهایی که به واسطه اعمال تحریمها متوجه کشورها میشود اشاره کرد و افزود: قطع مبادلات بانکی در حوزه بینالمللی، بلوکه شدن داراییها، به مخاطره افتادن بانکهای خصوصی، محدودیت مبادلات، افزایش هزینه و ریسک مبادلات به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی، افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت، افزایش هزینههای مالی افزایش نرخ تورم و بالاخره بروز رکود و بیکاری از جمله این آسیبها است که در درجه نخست حقوق اولیه مردم کشورهای تحریم شده را نقض میسازد.
نایب رئیس اسکودا با بیان اینکه افراد جامعه از حقوق انسانی بنیادینی برخوردارند که دولتها و سازمانهای بینالمللی آنها را برسمیت شناخته و متعهد به رعایت آنان گردیده اند افزود: در حالی که برخی از این حقوق در وضعیت های خاصی از قبیل وضعیتهای اضطراری قابل عدول هستند، اما برخی دیگر از این حقوق از نظر جهانی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی و غیر قابل عدول پذیرفته شدهاند و در تمام شرایط باید مورد احترام قرار گیرند.
وی با بیان اینکه آثار تحریم های اقتصادی را می توان در پرتو حقوق انسانی فردی و ماهوی من جمله حق حیات ، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق بر رفع نیازهای اولیه مثل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، خدمات اجتماعی مورد نیاز و تامین اجتماعی، حق بر زیست خانوادگی، حق بر کار، حق بر سلامتی، حق بر آموزش، حق مشارکت آزادانه در زیست فرهنگی جامعه، تمتع از هنرها و مشارکت در پیشرفت علمی و مجاری آن، حق بر دریافت اطلاعات منصرف از مرزها و حق مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی حکومت خود بررسی کرد، افزود: لطمه زدن از بیرون به اقتصاد یک کشور بدون رضایت مردم آن، همچنین ناقض برخی از حقوق گروهی یا جمعی من جمله حق تعیین سرنوشت، حق بر انتفاع آزادانه از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق جمعی بر توسعه است.