به گزارش مطلع الفجر ،جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک درگیری نظامی و بحران منطقه‌ای، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است؛ پیامدهایی که اکنون دامنه آن به اقتصاد اروپا نیز رسیده و کشورهای این قاره را با هزینه‌های سنگین انرژی، فشار بر صنایع و نگرانی از تداوم بی‌ثباتی بازارهای جهانی مواجه کرده است.
در شرایطی که اروپا نقشی مستقیم در این درگیری ندارد، افزایش بهای نفت و گاز و نگرانی از اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد این قاره تحمیل کرده است؛ برآورد مطرح‌شده از سوی صدراعظم آلمان نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی برای اروپا به همراه داشته است؛ رقمی که ابعاد اقتصادی این بحران را به‌خوبی نمایان می‌کند.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اعلام کرده است که افزایش قیمت انرژی در هشت ماه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی به اروپا تحمیل کرده است. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که آثار افزایش هزینه انرژی، تنها به قبوض برق و گاز خانوارها محدود نیست و بخش‌های مختلف اقتصادی از صنایع و واحدهای تولیدی تا شرکت‌های حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش هزینه انرژی و تضعیف توان رقابتی صنایع اروپا
افزایش قیمت انرژی، زنجیره‌ای از هزینه‌های اقتصادی را به‌دنبال دارد؛ به‌گونه‌ای که با گران‌تر شدن برق و گاز، هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نهایت آثار آن به بازار کالا و خدمات و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. این روند می‌تواند فشار تورمی را تشدید کرده و فعالیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را با دشواری بیشتری مواجه کند.
آلمان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی اروپا، از جمله کشورهایی است که تداوم این وضعیت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی آن داشته باشد. وابستگی بخش مهمی از صنایع این کشور به انرژی، افزایش قیمت گاز و برق را به عاملی برای بالا رفتن هزینه فعالیت کارخانه‌ها و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان اروپایی در برابر رقبای آسیایی و آمریکایی تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات انرژی می‌تواند تراز تجاری کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار دهد. دولت‌های این قاره نیز در صورت تداوم بحران، برای حمایت از خانوارها و صنایع ناچار به اختصاص منابع مالی بیشتری خواهند بود؛ مسئله‌ای که می‌تواند هزینه‌های عمومی و فشار بر بودجه دولت‌ها را افزایش دهد.
تنگه هرمز و حساسیت اقتصاد جهان به تحولات منطقه
در این میان، تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی در جهان، جایگاه ویژه‌ای در معادلات اقتصادی این بحران دارد. حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت و بخش قابل توجهی از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده از این آبراه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در امنیت و تردد کشتی‌ها می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
حتی در شرایطی که صادرات انرژی به‌طور کامل متوقف نشود، افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها، نگرانی شرکت‌های کشتیرانی و احتمال اختلال در عرضه، برای ایجاد نوسان در قیمت‌های جهانی کافی است. از همین رو، تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس تنها به کشورهای پیرامونی محدود نمی‌ماند و پیامدهای آن می‌تواند اقتصادهای وابسته به واردات انرژی، از جمله کشورهای اروپایی را نیز متأثر کند.
در واقع، پیوند اقتصاد جهانی با زنجیره تأمین انرژی سبب شده است که تحولات یک منطقه راهبردی، آثار خود را در فاصله هزاران کیلومتری نشان دهد. اروپا نیز به دلیل وابستگی به بازارهای جهانی انرژی، از این قاعده مستثنا نیست و افزایش هزینه تأمین انرژی می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی آن را تحت فشار قرار دهد.
تأکید مرتس بر دیپلماسی و نبود راه‌حل نظامی
در کنار پیامدهای اقتصادی، مواضع سیاسی مقام‌های اروپایی نیز نشان‌دهنده نگرانی از تداوم درگیری است. فریدریش مرتس با تأکید بر اینکه این بحران راه‌حل نظامی ندارد، خواستار ورود طرف‌های درگیر به روند مذاکرات شده و بر ضرورت مشارکت اسرائیل در مسیر دیپلماسی و حل‌وفصل بحران تأکید کرده است.
این موضع‌گیری را می‌توان در چارچوب نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی برلین از ادامه جنگ ارزیابی کرد؛ چراکه تداوم درگیری، علاوه بر افزایش ناامنی منطقه‌ای، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بیشتری را به کشورهای اروپایی تحمیل کند. افزایش بهای انرژی، تشدید تورم، فشار بر صنایع و کاهش قدرت خرید شهروندان از جمله پیامدهایی است که در صورت استمرار بحران، نگرانی دولت‌های اروپایی را افزایش می‌دهد.
از این منظر، تأکید بر مذاکره و پرهیز از راه‌حل نظامی، صرفاً در چارچوب ملاحظات دیپلماتیک قابل بررسی نیست؛ بلکه منافع اقتصادی اروپا نیز در این موضع‌گیری نقش دارد. قاره‌ای که بخش مهمی از نیازهای انرژی خود را از بازارهای جهانی تأمین می‌کند، نسبت به هرگونه بی‌ثباتی در مسیرهای انتقال نفت و گاز حساس است.
۱۰۰ میلیارد یورو؛ صورت‌حسابی با احتمال افزایش
تحمیل بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی در هشت ماه، نشان‌دهنده ابعاد اقتصادی بحران انرژی برای اروپاست؛ هزینه‌ای که در صورت تداوم جنگ و استمرار نااطمینانی در بازارهای جهانی انرژی، می‌تواند افزایش یابد و فشار بیشتری بر دولت‌ها، صنایع و خانوارهای اروپایی وارد کند.
واقعیت این است که پیامدهای اقتصادی جنگ، محدود به جغرافیای محل درگیری نیست. حتی زمانی که یک بحران نظامی در فاصله هزاران کیلومتری از مراکز صنعتی اروپا جریان دارد، آثار آن می‌تواند در قالب افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه تولید، فشار تورمی و کاهش قدرت خرید میلیون‌ها شهروند نمایان شود.
بر این اساس، تأکید مرتس بر نبود راه‌حل نظامی و ضرورت بازگشت به مسیر مذاکرات را باید در کنار ملاحظات امنیتی، از منظر منافع اقتصادی اروپا نیز بررسی کرد؛ چراکه صورت‌حساب جنگ، اکنون تنها در میدان‌های درگیری محاسبه نمی‌شود، بلکه بخشی از آن در اقتصاد کشورهای دور از منطقه بحران نیز نمایان شده است.
نویسنده: مجتبی جنگلی‌نیا، فعال رسانه