به گزارش مطلع الفجر ،موضوع «صلح و سازش»، از موضوعات مهمی است که در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار موثر است؛ به همین جهت تکالیف قانونی نیز در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف میکند تا در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری کند.
نورالدین صفری رئیس دادگستری شهرستان گیلانغرب درآیین افتتاحیه این دادگاه گفت: از این پس دعاوی حقوقی تصرف عدوانی ،مسائل مربوط به جهیزیه مهریه و نفقه، حصر وراثت، جرائم غیر نقدی، تصادفات و تامین دلیل تا سقف یک میلیارد ریال از طریق دادگاه صلح مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
وی در این خصوص اضافه کرد: با تشکیل این دادگاه که متشکل از یک رئیس ، قاضی و منشی و کارشناس است از این پس شوراهای حل اختلاف صرفا وظیفه سازش طرفین دعوا را بر عهده خواهند داشت و شعب رسیدگی به دادگاه صلح واگذار شده است.
در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، یا ساختارهای جدیدی به شوراهای حل اختلاف اضافه شده و یا برای برخی ساختارهای موجود، شرح وظایف جدیدی پیشبینی شده که تاسیس دادگاه صلح یکی از این موارد است.
به موجب ماده ۴قانون شوراهای حل اختلافمصوب ۱۴۰۲ قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.