به گزارشمطلع الفجر،عدم شفافیت مالی در کشور، اختلاسهای نجومی و فساد مالی، همه آن چیزیست که سرمایه گریزی برای یک اقتصاد ناسالم را موجب میشود و همه این موارد سالهاست که در اقتصاد کشور جا خوش کرده است.
نخستین مشکل، نبود شفافیت در شرکتهای ایرانی و معلوم نبودن میزان در آمد و مخارج گاهی حتی برای هیات مدیره است که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور می شود و با استانداردها و روش های بومی کنونی قادر به جذب سرمایه های خارجی به کشور نخواهیم بود.
این مشکل از آنجا ناشی می شود که صورت های مالی شرکت های ایرانی با استانداردهای بین المللی تنظیم نشده و بنابراین سرمایه گذاران خارجی قادر به مقایسه وضعیت و عملکرد مالی شرکت های ما با دیگر شرکت های دنیا نبوده وازسرمایه گذاری در کشور منصرف می شوند.
در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران از نظر شفافیت اقتصاد در جایگاه ۱۴۴ جهان قرار داشت. این میزان شفافیت در اقتصاد ایران و نیز پایین بودن میزان شفافیت در شرکتهای ا یرانی، باعث می شود که حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور پایین بیاید و ارزهای کمتری وارد چرخه اقتصادی ایران شود.
به تازگی موسسه تحقیقاتی بی امآی که تحلیل ها و مقالات متعددی در خصوص اقتصاد و سیاست ایران ارائه میدهد، به بررسی وضعیت بازار ایران و دورنمای حضور اقتصادی اروپا در ایران ارایه داده است.
این موسسه ایران را کشوری با بازار مصرف بزرگ معرفی کرده که در بخشهای مختلف همانند صنایع غذایی، خودرو و فناوری اطلاعات، فرصتهای وسوسه انگیزی برای سرمایه گذاری دارد.
در نهایت موسسه یاد شده با اشاره به وضعیت فساد در اقتصاد ایران و احتمال تشدید فسادها در آینده به خاطر شفافیت پایین اقتصادی به سرمایه گذاران هشدار می دهد!
تحقیقات نشان میدهد که ایران هیچگاه در جذب سرمایه خارجی موفق نبوده و در عین حال تلاش خاصی برای رفع موانع جذب سرمایه گذار خارجی و جلوگیری از سرمایه گریزی ایرانیان به سایر کشورها انجام نشده است.
گزارش منتشره توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۴که سال فعالیت دولت یازدهم با تکیه بر بازگشایی درهای ایران به سوی تجارت جهانی بوده، تنها توانسته ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند که سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان در این سال تنها ۰٫۱۷ درصد بوده است.
سال یاد شده که نخستین سال کامل کاری برای دولت یازدهم بود، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورنسبت به سال قبل از آن ۳۱ درصد کاهش داشته است.
در سال ۲۰۱۳ نیز سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود. این در حالی بود که از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ میزان جذب سرمایه خارجی در کشور روندی صعودی را طی می کرد.
با وجود افت سرمایه خارجی به کشور در سال ۲۰۱۴ میزان خروج سرمایه از کشور در همین سال نسبت به سال قبل ۴ برابر شده است. ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۴۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر انجام داده بود اما این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶۰۵ میلیون دلار رسیده است.
بسیاری معتقدند که بروز فساد در ایران، معلول تحریم بوده که با حذف تحریمها موضوع فیصله می یابد اما آن فسادی که در بدنه نظام اداری وجود دارد، چندان ارتباطی با تحریم ندارد.
در حقیقت ساختار اقتصاد ایران، فساد خیز است و این معضلی است که مسوولان به آن توجهی نداشته و با جابجایی و یا حذف افراد سعی در برچیدن سفره فساد دارند اما پس از مدتی متوجه میشوند که فساد نه تنها ریشه کن نشده بلکه با قدرت بازگشته است.
بدون شک وقتی که زیرساختهای اقتصادی کشور مسیر را برای رانت و فساد مساعد میکند، سرمایه گدار خارجی نیز به همین شیوه عمل کرده و اینجاست که کشور به جای رشد اقتصادی دچار سقوط اقتصاد می شود.
در اقتصادی که بانکداری ربوی است، طبیعی است خارجیها هم در همان مسیر قرار میگیرند و در اقتصادی که واردات، سودهای نجومی میآورد و تولید با بحران روبهروست، طبیعی است که به نام جذب سرمایه خارجی باقیمانده اقتصاد ملی هم تقدیم مونتاژکارها و واردکنندگان شود.
در حقیقت ساختار اقتصادی کشور علیه تولید و به نفع فعالیتهای پربازده غیرمولد سامان یافته و بنابراین سرمایهگذار خارجی هم اقتصاد رانتی را دنبال خواهد کرد.
بررسی کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی نشان میدهد که فقط کشورهایی توانستهاند از سرمایه خارجی به صورت کارآمد استفاده کنند که توانسته اند در استفاده از سرمایههای انسانی و مادی خود موفق عمل کنند./صاحب نیوز