اقتصاد ایران بوی نفت می دهد
اقتصاد ایران تا زمانیکه برای دستیابی به توافق هسته ای، به حال خود گذاشته شده، از نوسان در امان نخواهد بود به خصوص که مشکل اصلی آن جدای از وابستگی به نفت، وابستگی غیر اصولی به طلای سیاه و عدم استفاده صحیح از منابع آن است.
به گزارش مطلع الفجر، قیمت نفت این روزها به وزش نسیم نیز بند نیست و کار به جایی رسیده است که حتی تغییر تیم سیاسی یونان و استعفا و یا بازگشت دولتمردان بحرینی نیز به کاهش قیمت طلای سیاه منجر شده است. در این میان حکایت ایران اما جداست.
کشوری که روی گنج نشسته اما به راستی با فقر پنجه در پنجه است و این اتفاق افتاده چرا که نحوه استفاده و هزینه کرد از این گنج به درستی تبیین نشده است. بدون شک برنامه ریزی صحیح و تغییر در نحوه مدیریت اقتصادی کشور روی دیگر سکه اقتصاد مقاومتی است که تاکنون نادیده انگاشته شده است.
اقتصاد ایران تا زمانیکه برای دستیابی به توافق هسته ای، به حال خود گذاشته شده، از نوسان در امان نخواهد بود به خصوص که مشکل اصلی آن جدای از وابستگی به نفت، وابستگی غیر اصولی به طلای سیاه و عدم استفاده صحیح از منابع آن است.
*سقوط نفت ناگهانی نبود
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، طی ۳۰ سال گذشته هر ۵ سال یکبار قیمت نفت به شدت سقوط کرده است.
بنابراین سقوط قیمت نفت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی محتمل بود،اما باید دانست که با سقوط قیمت نفت، درآمد ارزی به شدت کاهش یافته و نرخ ارز به شدت افزایش پیدا می کند.
دکتر محمد حسین ادیب تعریف میکند که با یک واسطه ۱۰ روز بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری به صورت مکتوب به ایشان نامه ای مبنی بر سقوط قیمت نفت در دولت یازدهم می نویسد.این نامه به دست مسئول مربوطه رسید.
هشدارهای لازم را به دولت برای سقوط نفت داده شد اما این هشدارها هر چند مورد توجه قرار گرفت ولی نادیده گرفته شد. در حال حاضر وصولی درآمد نفت از دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفت تقریبا یک چهارم شده است؛ با این وجود کاهش قیمت نفت نیز مصداق قوز بالا قوز را نمایان کرده است.
ادیب، نظری متفاوت راجع به وابستگی اقتصاد ایران به نفت دارد: “تیم اقتصادی دولت همان تیمی هستند که برنامه چهارم اقتصادی و سند چشم انداز کشور را نوشته اند و در تدوین این برنامه و سند چشم اندازهم افزایش قیمت نفت دیده نشد؛ لذا اعداد برنامه چهارم با آنچه در عمل رخ داد تفاوت آشکار داشت و درآمد دولت چهار برابر برنامه شد.”
به گفته این استاد اقتصاد،تیم اقتصادی دولت در دوره قبل افزایش و در دوره جدید سقوط قیمت نفت را ندیده اند و بنابراین می توان گفت که تیم اقتصادی دولت، اقتصاد نفت را متوجه نشده است و در تبیین عملکرد اقتصادی می توان گفت که ما یک کشور ثروتمند با دولت فقیر هستیم.
ادیب گفت: ارزش انرژی تولیدی در کشور ۱۳۰ میلیارد دلار معادل با ۷۳ درصد ارزش افزوده صادرات منطقه یورو است، اما با این وجود درآمد دولت از نفت تنها معادل حقوق دو صندوق بازنشستگی است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم سه خطای راهبردی انجام داد و اقتصاد هزینه این سه خطا را پرداخت می کند، افزود: خطای راهبردی اول تیم اقتصادی روحانی این است که نتوانست فشار ناشی از کاهش منابع ارزی را بین همه بخش های اقتصادی پخش کند.
وی به عنوان اقتصاددان ادامه داد: فشار ناشی از کمبود منابع به بخش سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیر مرتبط با حداقل معاش منتقل شده است، در نتیجه بخش سرمایه ای و بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با حداقل معاش به شدت تضعیف شده است.
از آنجاییکه ۸۰ درصد فعالان اقتصادی کشور در این سه بخش هستند و ۸۰ درصد وام های بانکی به این بخش ها پرداخت شده است،در نتیجه این سه بخش که به وسیله دولت حمایت نمی شوند نتوانسته اند وام های بانکی خود را پرداخت کنند و به همین خاطر معوقات بانکی به شدت افزایش یافته و این خطای دوم بود.
ادیب خطای راهبردی سوم دولت را اینطور عوان کرد که دولت باید طوری مدیریت می کرد که ریسک های اقتصادی یا زیان های آتی بین همه اقتصاد پخش می شد اما بانک مرکزی به درستی مدیریت نکرد و زیان ها فقط متوجه وام گیرنده شد.
وقتی همه ریسکها متوجه وام گیرنده شود در نتیجه توان بازپرداخت وام کم می شود و بانک ها قادر به پرداخت سود سپرده نمی شوند. وی اضافه کرد: نکته اینجاست که با سقوط قیمت نفت ارزش ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی تولیدی در کشور کاهش یافته است یعنی ثروت کشور در قیاس با چند ماهقبل کم شده است.
ادیب ضمن اشاره به اینکه اگر تیم اقتصادی حاکم با شیوه گذشته کاهش ۵۷ میلیارد دلاری را به اقتصاد منتقل کنند سه اتفاق رخ خواهد داد، تصریح کرد: کاهش منابع به بخش سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با حداقل معاش منتقل و بحران قبلی تشدید می شود و این دستورالعمل، فاجعه برای نظام بانکی است. یعنی این بخش ها که ۸۰ درصد وام های بانکی را گرفته اند قادر به بازپرداخت تسهیلات نخواهند بود.
*اقتصاد در انتظار ژنو
واژه رکود در حال حاصر بدین معناست که هرچند تقاضا در حال رشد است اما متقضیان در انتظار به ثمر نشستن توافق ژنو هستند و بنابراین پس از توافق در صورتی که اقتصاد ایران، میزان نشده باشد، باید در انتظار تورمی درشت بود.
ادیب معتقد است که این انتطار در تیم اقتصادی دولت نیز دیده می شود: دولت منتظر است سال آینده گشایشی ایجاد شود.اگر توافق نامه امضا شود صادرات نفت حداکثر طی یک سال آینده ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و درآمد دولت از محل ۵۰۰ هزار بشکه حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود درحالی که بیش از ۶۰میلیارد دلار بخاطر کاهش قیمت نفت در منابع دولت کاهش داشته ایم.”
به گفته ادیب مشکل اصلی کشور این است که دولت اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار ندارد و به انتظار توافق، شمارش معکوس خود را اغاز کرده است. او تاکید میکند که دولت باید اصلاح ساختار اقتصادی که ظاهراً فراموش شده را در دستور قرار دهد و برای انطباق اقتصاد کشور با سقوط قیمت نفت راهکار داشته باشد، در غیر اینصورت ریسک ها به سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با معاش منتقل می شود.
این اقتصاد دان توصیح می دهد که شاید این ویژگی مختص این دولت نباشد، چراکه تمام دولت هایی که آمده اند این ویژگی را داشته اندو شاید یکی از دلایل آنهم وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفتی و عدم تمایل برای جدایی از این رانت است.
*وابستگی دولت به نفت زیاد نیستادیب گفت: مشکل این است که ۴٫۲ میلیون بشکه در روز انرژی تولید می کنیم ولی فقط ۳۵۰ هزار بشکه از این میزان در بودجه دولت می نشیند. نکته این است که یک میلیون بشکه نفت صادر می کنیم و لی ۳۱ درصد به حساب صندوق توسعه ملی و ۱۴٫۵ درصد به حساب شرکت ملی نفت می رود و ۲۰ درصد هم مصارف خاص است یعنی ۳۴٫۵ درصد از یک میلیون بشکه نفت صادراتی نصیب دولت می شود.
وی اضافه کرد: بعبارت دیگر از یک میلیون صادرات فقط ۳۵۰ هزار بشکه و از ۴٫۲ میلیون بشکه فقط یک میلیون بشکه نصیب دولت می شود. مشکل دولت این است که فقط ۸ درصد انرژی تولیدی در بودجه می نشیند لذا دولت رانتی نیست و دولتی رانتی است که می توانست وزن بیشتری از درآمد نفتی را به حساب خود می برد.
این کارشناس اقتصادی همچنین این را گفت که اختصاص تنها ۸ درصد انرژی تولیدی در بودجه قابل تداوم نیست و تاکید کرد: تجدید نظر در یارانه انرژی تنها راهکار کشور است و در عین حال دولتی که میلیارد هادلار بخاطر سقوط قیمت نفت در مجموع اقتصاد زیان کرده اگر سریعاً دست به کار نشود نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
*راهکارادیب راهکار خروج از شرایط فعلی که به نوعی با اقتصاد مقاومتی نیز توصیف می شود، حذف یارانه انرژی میداند. این اقتصاددان با بیان اینکه هزینه گاز خانگی کشور ۳۳ میلیارد دلار است، افزود: هشت میلیارد دلار نیز هزینه برق خانگی کشور است،بنابراین ۴۱ میلیارد دلار صرف هزینه این دو بخش می شود که این رقم بیش از میزان وام پرداختی نظام بانکی در سال قبل است.
ادیب ضمن اشاره به اینکه اقتصاد ایران رانتی است و معادل ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی به این اقتصاد به قیمت روز داده می شود، تصریح کرد: با قیمت های سقوط کرده پتروشیمی سالی ۵ میلیارد دلار یارانه انرژی می گیرد و سال قبل هم ۴ میلیارد دلار سود کرده است درحالی که اگر یارانه انرژی را برداریم این بخش یک میلیارد دلار زیان می کنند.
به گفته او جامعه پس از توافق نهایی ژنو به نتیجه می رسد که مشکل کشور تحریم نبوده بلکه استفاده بهینه از ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی در روز بوده است، پس دولت باید هر چه سریعتر فاز سوم هدفمندی یارانه هارا آغاز کند.
ادیب اجرای فاز سوم را اینگونه تعریف میکند که باید ۴۱ میلیارد دلار یارانه گاز خانگی و برق خانگی را به ثروت ملی تبدیل کنیم. البته من اصلا از کاهش یارانه بخش تولید در این نقطه ارزیابی مثبت ندارم، فاز سوم اگر فقط در معنای مدیریت گاز و برق خانگی و انرژی حمل و نقل باشد اثرات مثبتی خواهد داشت. از این ۱۴ میلیارد یارانه گازوئیل و بنزینی که به بخش حمل و نقل داده می شود ۶ میلیارد دلارش به خارج قاچاق می شود و بسیاری از ناوگان عمومی بیش از دو برابر نیازشان بنزین و گازوئیل می گیرند.
وی ادامه داد:۶۰ درصد گاز و برق خانگی را فقط سه دهک بالای درامدی مصرف می کنند یعنی مرفه ترین اقشار مصرف کنندگان عمده هستند بنابر این اگر یارانه این سه دهک قطع شود دیگر نیازی به قطع یارانه هفت دهک دیگر نیست.
ادیب توضیح میدهد که افراد برخورداراز محل مصرف اب و برق و گاز و همچنین پرونده های مالیاتی و … قابل شناسایی بوده و ادعای دولت از اینکه این افراد قابل شناسایی نیستند براساس پرونده های مالیاتی رد می شود چرادولت سعی می کند دست به اقتصاد نزند تا زمان توافق نهایی فرا برسد.
*جهت متفاوت مجلس
باوجود نظر این اقتصاد دان اما در مجلس و البته دولت خبری از حدف یارانه ثروتمندان و یا اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها نیست. در بودجه۹۴هرچند که از نظر ظاهر کاهش وابستگی به بودجه اتفای افتاده ولی در عمل با کاهش قیمت نفت باید برای رسیدن به درآمد در نظر گرفته شده در بودجه۹۴باید نسبت به سال جاری، تعداد بیشتری بشکه نفت به فروش برسد.
مجلس همچنان طرح جدید قطع وابستگی بودجه ۹۴ به نفت و ارز را دنبال میکند که گفته میشود در صورت تصویب این طرح، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص میشود.
به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه “ریالی” میشود. حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی همچنان معتقد است که از جمله نقاط قوت لایحه بودجه ۹۴ کاهش اتکای بودجه به درآمد حاصل از نفت است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه در دههای گذشته به دلیل کاهش صادرات و تک محصولی بودن کشور وابستگی شدیدی به درآمد حاصل از فروش نفت داشته است، گفت: این اتکا طبق سیاستهای برنامه پنجم باید به مرور کاهش مییافت که آن گونه که شاید و باید انجام نشد.
نماینده فلاورجان در مجلس ضمن تاکید بر اینکه راه مقابله با چنین جنگ سیاسی غربی، عربی و نفتی علیه ایران اقتصاد منقطع از نفت است، عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۴ بر این اساس کاهش وابستگی نسبتاً مناسبی به نفت دیده شده و دولت سعی کرده به روشهای جایگزینی چون مالیات و صادرات تکیه کند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: من معتقدم که برای رسیدن به اقتصاد کاملاً مستقل از بودجه و درآمد نفت یک زمان چهار ساله لازم است و برای تحقق این امر مسئولان باید همت بگمارند و در این مسیر برنامهریزی شده گام بردارند.