در برخی از شرکت های خصوصی نیز اتفاقاتی از این دست به وضوح دیده می شود. اتفاقاتی که ممکن است.
فساد اداری از دیدگاه مقام معظم رهبری
بسیار مواردی وجود دارد که اگر افراد خطاهایی را انجام نمایند ودچار مفاسدی گردند این فسادها تنها دامن آنها را گرفته و به شخص یا گروه دیگری آسیب و یا ضرری نمی رسد، اما در برخی زمان ها افراد و گروه ها اقدام به انجام حرکاتی می کنند که این حرکات نه تنها پیامدهایی بسیار سنگین برای خودشان به بار خواهد آورد، بلکه سایر افراد جامعه را متضرر خواهد کرد، در جامعه ای که فساد اداری گسترده شود مطمئنا سایر فسادهای دیگر درآن جامعه پدیدار شده و مشکلات سنگینی را به بار خواهد آمد.
متاسفانه فساد اداری در کشور بیداد می کند، عدم پاسخگویی مسوولین امر و اعمال زور مسوولین به واسطه موقعیت شغلی خود باعث شده مردم نتوانند حق و حقوق خود را در بسیاری از موارد به راحتی دریافت کنند.
در قوانین کشور وضع گردیده که سازمان بازرسی وظیفه دارد سایر ارگانهای دولتی و نیمه دولتی را مورد نظارت و بررسی مداوم قرار دهد ولی در عمل دیده می شود که هیچ کاری انجام نمی شود , مسئولین برخی از ادارت خود از باج گیری کارکنان خود اطلاع دارند اما با آنخا مقابله نمی کنند، در این هیاهوی فساد اداری آیا مهمترین کارما برخورد باافراد بدحجاب است. متاسفانه در کشور ما کسی به دنبال علت و ریشه مسائل ایجاد شده نیست و همه به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند، در کشوری که افتخار آن این است که پایه های آن بواسطه خون شهدای گرانقدر مستحکم شده چراباید وضعیت ما به صورتی شود که به نقطه ای برسیم و اعلام کنیم که در برخورد بایک سری از مسائل نمی توانیم کاری انجام دهیم.
فساد اداری و تورم ریشه اصلی بی بند و باری و مشکلات بوجود آمده در جامعه است، تقاضا می شود از مسوولین عزیز ما هنوز می توانیم مشکلات بوجود آمده را مدیریت و حل کنیم، برای این کار فقط نیازمند این هستیم که بخواهیم.
رسول زرگرپور استاندار اصفهان هفته گذشته در خبری به مهر گفت: فساد اداری در شهرداریها بیش از سازمانها و ارگانهای دیگر دیده میشود، ضروری است شهرداران با نظارت جدیتر جلوی فساد اداری در شهرداریها را بگیرند. در حال حاضر دولت عزم خود را برای مبارزه با فساد اداری در شهرداریها جزم کرده و برنامه ریزیهای خود را در این راستا قرار داده است. بر اساس آمارهای موجود بیشترین فساد اداری در شهرداریها اتفاق میافتد و ضروری است که شهرداران نظارت بیشتری برای جلوگیری از فساد اداری در شهرداریها داشته باشند.
در همین ماه حجتالاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری گفت: در پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی پول برگشت داده شده است و این قضیه تخلفی بوده که به آن رسیدگی میشود. دولت اصلاح نظام اداری را در دستور کار قرار داده و اکنون ساختارهای اداری را به صورت منظم تعقیب میکند. فساد ۱۲ هزار میلیاردی موضوع نوعی گردش پول بوده است به طوری که پول برگشت داده شده است و تخلفی صورت گرفته که به این موضوع رسیدگی میشود.
علل ایجاد فساد اداری از زبان رییس قوه قضاییه
آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با اشاره به وظایف و مسئولیتهای قوا در مبارزه با فساد گفت: امیدواریم سیستمهای نظارتی در درون دستگاههای قضایی فعال شوند و امر مبارزه با فساد صورت بگیرد. من یک نگاهی را در مسوولین ملاحظه میکنم که نامش را میگذارم نگاه پسینی یعنی یک فسادی در سازمانی رخ میدهد و مسوولانش بعد از گذشت زمانی میگویند حالا قوه قضاییه بیاید و برخورد کند که این نگاه درست نیست و ما باید مبادی فساد را ببندیم.
باید نقاط فسادخیز را ببندیم و نباید همه چشممان فقط به قوه قضاییه باشد که چگونه با فساد برخورد می کند هرچند که ما عزم جدی برای برخورد با فساد داریم ولی باید مبادی و مناشی فساد بسته شود. به عنوان مثال فساد ۳ هزار میلیاردی را به عنوان یک مورد دنبال کنیم که در این مساله نظر قوه قضاییه صریحاً گفته شد ولی این رأی ماحصل چند سال گرفتاری قوه قضاییه بود و بیش از ۶۰ کیفرخواست صادر شد و بسیاری از مشکلات هنوز در این مسیر باقی مانده است، علاوه بر همه اینها، صدمات اجتماعی و فرهنگی جامعه را به دنبال داشت.
ما تاثیر بعضی از امور را فراموش میکنیم و آن تاثیر روی اجتماع است که باید منشأ فساد پیدا شود و بسته شود. سیستمهای ما باید طوری مجهز باشند که نگذارند لطمات پیش بیاید. امیدواریم سیستمهای نظارتی در درون دستگاههای قضایی فعال شوند و امر مبارزه با فساد صورت بگیرد.
تسامح در نظارتها و برخوردها را یکی دیگر از علل بوجود آمدن فساد اداری است. گاهی در نظارتها و برخوردها کوتاهی میشود و اگر در برخورد با مفسد تسامح کردیم فساد هیچوقت ریشهکن نمیشود.
مقام معظم رهبری هم در فرمان ۸ مادهای فرمودند که برخورد با مفسد باید قاطع باشد. به عنوان مثال در فساد ۳۰۰۰ میلیاردی رسانههای خارجی خیلی سیاهنمایی میکردند و بعد از برخورد جدی قوه قضاییه با مفسدان این پرونده دایه حقوق بشری سر دادند. در همین پرونده یکی از مدیرعاملان در پارکینگ وزارتخانه کیفی پر از پول را که حدود یک میلیارد تومان بود گرفته بود اما بعد از آن خیلی از افراد به من مراجعه میکردند و وساطت وی را میکردند و میگفتند که این مدیرعامل برای انجام فعالیت های فرهنگی این پول را گرفته بود. بنده گفتم که برای کار فرهنگی در پارکینگ وزارتخانه پول نمیگیرم و با این مدیرعامل برخورد قاطع و جدی صورت گرفت.
مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد.
در سوره قصص آیه ۲۸ چنین آمده است:
«خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی دارد»
اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایش های مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. مهم ترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و …. کند.
اهمیت بوروکراسی در این است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصیص بهینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. اهداف و آرمان ها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد. بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد.
سوء استفاده برای منافع شخصی
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند، هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.
فساد اداری عبارت است از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی
فساد پدیده ای است که کم و بیش در همه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.
در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد.
فساد، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد، و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. همچنین تلاش های فقرزدایی را ناکام می سازد و بی انگیزگی و بدبینی ایجاد می کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد.
فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.
موضوع فساد همواره و از بدووجود تمدن ها وجود داشته و گریبانگیر دولت ها است و حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند. جرایمی نظیر اختلاس،ارتشاء وجعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند.
در طی قرون گذشته همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زمانی که از قدرت بطورمطلوب استفاده شده، میزان فساد کاهش یافته است.
یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر، فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند:
فساد اداری سیاه
کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.
فساد اداری خاکستری
کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوتند. مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
فساد اداری سفیدکاری که ظاهراً مخالف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. برای مثال، چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده اند.
نتایج و پیامدهای فساد اداری:
– اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت
– خنثی شدن تلاش های دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت
– زیان های اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود، زیان های سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیان های اقتصادی
– کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولت ها و اختشاش درارزش های دموکراسی واخلاقیات
– از موانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی
آمارها چه می گویند؟
براساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان شفافیت بین المللی، در بررسی ۱۵۹ کشور جهان، ایران در شاخص فساد گریزی مسؤولان دولتی و سیاسی رتبه ۹۳ را کسب کرد که در مقایسه با رتبه ۸۸ سال قبل ازآن پنج رده تنزل نشان می دهد. سازمان شفافیت بین المللی همه ساله رتبه کشورهای جهان را در شاخص مفاسد مالی و اقتصادی اعلام می کند. این گزارش براساس ۱۶ کار تحقیقاتی توسط ۱۰ نهاد بین المللی تنظیم شده است. سازمان شفافیت بین المللی رتبه مبارزه با فساد در کشورها را از یک تا ده مشخص می کند که رتبه ده نشان دهنده کمترین فساد و رتبه یک نشان دهنده بیشترین فساد است.
ایران در گزارش سال ۲۰۰۵ رتبه ۹/۲ را از ده کسب کرد که در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. دامنه تغییررتبه فساد اقتصادی ایران بین ۳/۲ تا ۳/۳ اعلام شده است.
مطالعات سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که رتبه شاخص فساد در۷۰ کشور تقریباً نیمی از کشورهای مورد بررسی کمتر از ۳ بوده است که نشان دهنده مشکل حاد فساد در این کشورها است.
مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد. این مبارزه باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ های جدیدی به وجود خواهد آمد. مقصود از ریشه کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس درسازمان های دولتی را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس باشد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ گویی در عملکرد سازمان های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری (به عنوان اقدام پیشگیری) دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.
در پایان باید گفت همه مردم موظف اند مسوولیت خود را در قبال توجه به فساد های اداری نشان دهند و اگر این موضوع را به عینه دیدند به مراتب قضایی کشور گزارش دهند