به گزارشمطلع الفجر، هرچند متولیان به این موضوع واقف هستند که ریشه تمام مشکلات از اتکای بیش از حد به نفت نشات می گیرد اما با این وجود و با در نظر داشتن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اقتصاد مقاومتی همچنان نسبت به آن بی توجه هستند.مقام معظم رهبری به وضوح به موضوع کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و توجه هر چه بیشتر به تولید داخل و رسیدن به مرزخودکفایی تاکید کرده و از نفت به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشور یاد کرده اند.
در صورتی که به جای نفت از سایر روشهای تامین مالی مانند مالیات بهره گرفته شود، بودجه قابل اتکاتر خواهد بود.
مبنای اقتصاد مقاومتی درتدوین بودجه، یعنی توجه ویژه به تولید. بخشی که سال جاری در اقتصاد کشور مغفول ماند و همچنان در رکود و کمبود سرمایه درگردش دست و پا میزند.
در حقیقت باید تولید داخل رونق گیرد و اتکا به نفت کمتر شود که در حال حاضر چنین اتفاقی دربودجه نیفتاده است و به نظر میرسد این رویه در بودجه۹۴نیز دنبال می شود.
رفع موانع کسب و کار و تسهیل ارائه تسهیلات مواردی است که میتواند منجر به کاهش اتکا درآمدهای کشور به نفت شود اما هنوز به طورکامل محقق نشده است.
اقتصادمقاومتی در تدوین بودجه ۹۴ به آن معناست که یک بودجه لرزان تهیه نشود یعنی بودجه ای که تدوین میشود به گونه ای نباشد که با حال و هوای سیاسی و نوسان قیمت نفت موجبات نگرانی را ایجاد کند.
از همان ابتدا دولت فعلی تلاش کرد تا با حل و فصل تحریم ها اقتصاد بیمار ایران را مداوا کند که این رویه همچنان ادامه دارد.
با این وجود معاون اول رییسجمهور اعلام کرده که تلاش میشود تا تحریمهای ظالمانه رفع شده و با طرف مقابل در مذاکرات به نتیجه برسیم، اما ما برای شرایطی که تحریمها ادامه پیدا کند برنامهریزی کردهایم.
جهانگیری تصریح کرده است که در کنار مقابله با تحریمها تلاش کردیم اقتصاد کشور را به مسیر خود باز گردانیم. ما هم به دنبال کنترل شاخصههای اقتصادی، هم به دنبال فعال کردن تولید در کشور و هم به دنبال جهتگیریهای درازمدت در اقتصاد هستیم.
اما در شرایط رکود رشد آمار واردات کالاهایی که در داخل نیز تولید میشود، معنای دیگری می دهد.
*فقط نفت
مدتهاست که در دنیا نفت و سیاست با یکدیگر مخلوط شده و تحریم هاعلیه ایران نشان داد که بودجه نفت زده ایران، برای ایجاد فشار، بسیار مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است.
سال۹۳با سقوط نفت، بودجه کشور را دچار مشکل کرد و نشست اوپک نشان داد که امیدی به سال۹۴ نیست.
آخرین خبرها نشان میدهد که گویا۷۰دلار برای هربشکه، رقم پیشنهادی دولت برای نفت در بودجه سال آینده است.
به گفته معاون اجرایی و برنامه ریزی دولت، ۸ سناریو برای قیمت نفت در سال آینده در محدوده۷۰ تا ۸۰ دلار را در نظر گرفته شده که رشد اقتصادی برمبنای آن درسال آینده حدود ۲٫۵ تا ۳ درصد بوده و تورم درهمه این سناریوها زیر ۱۵ درصد خواهد بود.
در زمان تنظیم این گزارش قیمت نفت سبد اوپک زیر۷۰و حدود۶۸دلار بود که احتمال سقوط بیشتر آن با توجه به رفتار عربستان وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درگفتگو با خبرنگار اقتصادی صاحب نیوز می گوید:”عربستان به دلیل شکست در حوزه سیاسی و موضوع داعش و همچنین کاهش محبوبیت و اقتدار خود در منطقه، برای جبران محبوبیت از دست داده خود در منطقه لجبازی کرده و به دنبال کاهش قیمت نفت است.”
به گفته حاجی دلیگانی، کارشناسان پیش بینی می کنند با این کار عربستان ۱۱۰ میلیارد دلار حتی به خود ضرر می رسد اما با ایستادگی بر این کار به دنبال زمین گیر کردن کشورهایی همچون ایران و روسیه است.
وی معتقد است که این وضعیت شکننده بوده و زیاد دوام نخواهد آورد چرا که همان میزان که این شرایط نفتی به ایران فشار می آورد به دیگر کشورهای تولیدکننده نفت از جمله آمریکا فشار می آورد، پیش بینی می شود قیمت نفت به جایگاه واقعی خود برگردد.
حاجی پیشنهاد میدهد که ایران باید به جای صادرات نفت خام نسبت به تولید فراورده های نفتی اقدام کند که این به نفع کشور و بودجه خواهد بود.
*و ناگهان دلار
با تکان خوردن قیمت دلار در روزهای پس از تمدید مجدد مذاکرات، میتوان گفت که دلار هنوز این پتانسیل را دارد که اقتصاد کشور را یک شبه زیر و زبر کند.
حاجی دلیگانی درخصوص نرخ دلار در بودجه ۹۴، توضیح میدهد که رقم دلار را دولت باید مشخص کند و مجلس در تعیین قیمت دلار وارد نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا دلار در بودجه ۹۴ تک نرخی خواهد شد یا خیر، اظهار می دارد که بعید است به چنین هدفی دست پیدا کنیم.
رییس بانک مرکزی اما آب پاکی را روی دست همه ریخت وقتی اعلام کرد که نرخ دلار سال آینده۲۰۰تومان افرایش می یابد که این امر حاکی از افزایش تدریجی قیمت دلار به سمت۳هزار تومان و تک نرخی شدن در شرایطی است که تورم هنوز ساز خود را میزند.
سیف البته تاکید میکند که شرایط فعلی مهیای یکسان سازی نرخ ارز نیست.
او تصریح کرده بانک مرکزی بر این باور است تا قبل از شفاف شدن شرایط بین المللی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز نرود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما مخالف افرایش نرخ دلار است.
او نرخ دلار را در نرخ فعلی ۲۶۵۰ تومان مصلحت میداند چرا که بیشتر از این جا ندارد که قیمت دلار بالابرود. افزایش قیمت دلار به معنای افت ارزش ریال است.
طی دو سال گذشته نرخ ارز سه برابر شد و به عبارتی، ارزش پول ملی یکسوم شد. به نظر میرسد که دولت قصد دارد کسری بودجه را با افزایش نرخ دلار جبران کند، در شرایط فعلی و با کاهش ارزش ریال، گران کردن دلار خطای بزرگی خواهد بود.
چنانچه قیمت دلار در بودجه را بالا پیش بینی شود، این امر منجر به چاپ بیشتر ریال و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد و اگر کمتر از حد پیش بینی شود نیز همین مشکلات ایجاد می شود.
البته دولت علاقه مند است که نرخ دلار را گران تر در نظر بگیرد، چون با فروش ارز درآمد ریالی بیشتری کسب می کند.
*هدفمندی یارانه ها
بر اساس اظهارات نوبخت دولت در قانون بودجه سال آینده به بررسی نحوه پرداخت یارانه ها خواهد پرداخت.
قرار بود، طبق قانون هدفمندی یارانه، نرخ حامل های انرژی (مانند برق، گاز، نفت، بنزین، مازوت و گازوئیل) تا پایان زمان ۵ ساله قانون هدفمندی (از ۲۸ آذر ۸۹ تا ۲۸ آذر ۹۴) آزاد شود و به معیار ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس (نرخ جهانی حامل انرژی تحویل روی عرشه کشتی) برسد.
در زمان دولت نهم و دهم بحث میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بالا گرفت و در نهایت آزاد سازی قیمتها با شیبی کند پیشنهاد شد.
این رویه به گونه ای شد که با رشد تورم، در عمل آزاد سازی قیمتها چندان به نتیجه نرسید به گونه ایکه نمایندگان مجلس نیز به این حقیقت اذعان دارند.
مجلسیان تاکید دارند که دولت در لایحه بودجه ۹۴ شرایط اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه را پیشبینی کند.
چندی قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که سال آینده پرداخت یارانه نقدی همانند سال جاری بدون کم کاست (به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰تومان ماهانه) ادامه خواهد یافت و این در حالیست که دولت موظف است دهک های بالای جامعه را از دریافت یارانه نقدی محروم کند.
نمایندگان اما تاکید کرده اند که دولت باید مرحله نهایی قانون هدفمندی یارانه ها را در بودجه ۹۴بگنجاند.
قرار بود در پایان سال ۹۳ ازادسازی حامل های انرژی تکمیل شود و درامد حاصله از آن در سه بخش توزیع شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و روند آزادسازی قیمتها بسیار کند است. همه این سخنان در حالی اتفاق میافتد که دولت نرخ تورم را برای سال آینده کمتر از۱۵درصد پیش بینی کرده و با گران شدن نان و آرد نیز افزایش قیمت سایر کالاها کلید خورده است.