به گزارش مطلع الفجر ،هرچند در سال ۱۳۹۰ دوباره کسری بودجه خانوارها نسبت به سال قبل کاهش یافته اما در خانوارهای روستایی دوباره کسری بودجه در سالهای ۹۱و ۹۲علی رغم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها تشدید شده است.به عبارت دیگر شکوف هزینه ها و درآمدها به میزان مناسبی کاهش نیافته و تبعات اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها توام با سیاستهای نامناسب پولی، مالی و ارزی در کشور باعث کاهش قدرت خرید خانوارها به ویژه قشر متوسط و حقوق بگیر و خانواده های با سطح درآمد پایین شده است.
در یک نتیجه گیری کلی در خصوص علت بی اثر شدن یارانه نقدی باید اذعان کرد که سیاستهای نامناسب پولی و صعود تورم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قدرت خرید یارانه نقدی را به شدت کاهش داده است. افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی را که درآمد ثابتی دارند را کاهش داده و ازسوی دیگر داراییهای افراد ثروتمند متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است.
به همین دلیل شکاف طبقاتی نیز در دل اقتصاد ایران رخ نموده است.
*تورم و آب رفتن یارانهبر اساس گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است. بر طبق این گزارش، تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در پایان سال ۸۸ معادل۹٫۵ درصد بوده و این نرخ در سال۸۹ یعنی نخستین سال اجرای طرح یاد شده به ۱۳٫۸درصد رسید. در سال۹۰یعنی ۱۵ماه پس از اجرای قانون، نرخ تورم به ۲۶٫۴و در سال۹۱ به ۲۸٫۶درثد افزایش یافت.
این وضعیت در مناطق شهری و روستایی نیز وجود د اشته با این تفاوت که نرخ تورم در سالهای یاد شده در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. این شد به معنای بروز آثار تورمی هدفمندی یارانه ها، مدیریت نامناسب اجرای قانون و سیاستهای نامناسب پولی وارزی و فشار بر مصرف کنندگان است.
با این وجود به دلیل سیاستهای انقباضی مسوولان در سالهای اخیر، نرخ تورم تدریجا در حال کاهش است اما به دلیل اتخاذ این سیاست، رکود نیز بر بازار سایه انداخته است. رشد نرخ تورم، تنها یک پیامد برای یارانه نقدی به همراه داشته است:کاهش ارزش.
همان روندی که برای پول ملی ایران یعنی ریال نیز حاصل شده و به تدریج در سالهای گذشته، ارزش خود را در برابر پول سایر کشورها از دست داد. قدرت خرید یارانه نقدی ۴۵هزار و۵۰۰تومانی سال۸۹، در دیماه ۹۰،یعنی یکسال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری به ۳۶هزارو ۵۲۵تومان و در روستاها به ۳۶هزار و۵۳۰تومان رسید. در دیماه۹۱، یارانه نقدی باز هم سقوط کرد و در شهرها به ۲۷هزارو۵۷۴تومان و د ر روستاها به رقم ۲۶هزارو۴۱۶تومان رسید.
در پایان سال گذشته، یارانه نقدی برای هر فردشهرنشین۲۱هزارو۴۳۴تومان و هر روستایی ۲۰هزارو ۱۴۵تومان ارزش داشت. بنابراین به دلیل شرایط تورمی ارزش واقعی یارانه نقدی برای هر فرد شهری۵۳درصد و برای هر روستایی۵۶درصد کاهش یافت که در صورت ادامه روند فعلی ارزش این یارانه به صفر خواهد رسید.
*تداوم یک اشتباهمطابق قانون تنها ۵۰درصد از عواید آزاد شدن یارانه ها باید به اقشار ضعیف جامعه تعلق میگرفت و مابقی آن سهم تولید، بهداشت و درمان و… بود. این رویه نه تنها اجرایی نشد بلکه از سایر منابع نیز برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شد تا کسری بودجه هنگفتی برای سازمان هدفمندی یارانه ها ایجاد شود.
چنین شیوه ای هنوز هم ادامه دارد و متاسفانه چنین کسری بودجه بزرگی در نهایت منجر به افزایش گسترده حجم پایه پولی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم خواهد شد. در صورتیکه اجرای قانون یاد شده منطبق با دستور العمل ابلاغی انجام میشد، کسری بودجه و افزایش پایه پولی رخ نمیداد.
عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، برآورد بیش ازحد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانه ای و به تبع آن اختصای یارانه نقدی بیش از درآمد واقعی ناشی از اجرای قانون بود. در حال حاضر نخستین کاری که میتوان انجام داد، حذف یارانه نقدی بخشی از جامعه است که۴۵هزار تومان برای آنها پول خرد نیز به حساب نمی آید.
قطع این پول توجیبی ماهیانه نیازمند یک اقدام شجاعانه است که بدون شک تبعات اجتماعی نیز خواهد داشت اما با تشریح وضعیت فعلی کشور میتوان از تبعات آن کاست. گام بعدی میتواند ایجاد یک نظام عادلانه تامین اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر باشد تا فشار تورم را کمتر احساس کنند.
اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها گام بعدی است.رونق تولید، اشتغال و صادرات را در پی خواهد داشت. کاسته شدن از نرخ بیکاری، رونق را به جامعه و بازار باز میگرداند و با کاسته شدن از پایه پولی، تورم نیز کاهش یافته و قدرت خرید اقشار متوسط باز میگردد. جمع کردن سفره رانت و اختلاس، از هدر رفت منابع کشور جلوگیری کرده و با ایجاد یک نظام مالیاتی جامع، درآمدها بهتر توزیع می شود.