مطلع الفجر-تزلزل در تصمیم گیری برای جابه جایی ها و لغو پی در پی مراسم های تودیع و معارفه در کرمانشاه به دلایل متعدد از جمله عدم توجه به اصل هماهنگی مورد تأکید وزیر کشور و البته بی اعتنایی به برخی شاخصه ها و پارامترهای یک مدیر در جمهوری اسلامی مستقیما متوجه مدیریت استان مخصوصا در حوزه سیاسی است و مقصر تراشی برای ای موضوع در واقع توجیه و عذر بدتر از گناه است.
به گزارشمطلع الفجر،شاید از آغاز دولت یازدهم تا کنون و رسیدن دامنه های تغییر تحول ناشی از جابه جایی قدرت به استان کرمانشاه یکی از مهمترین چالش های موجود در روند اداره استان، تغییرات و جابه جایی مدیران بوده است.
تغییراتی که در بیشتر موارد آنقدر با حاشیه همراه بوده که مسائل پیرامونی آن از اصل تغییر مدیریت هم مهمتر شده است. حاشیه هایی از جنس لغو مکرر جلسات تودیع و معارفه مدیران جدید و یا….
موضوعی که در قدم اول با لغو مراسم تودیع و معارفه فرماندار یکی از شهرستان های استان آغاز و تا به امروز نیز روال بسیاری از انتصابات در سطوح مختلف در بر همین پاشنه چرخیده است. به گونه ای که مدیران صاحب نظر و به اصطلاح کاردان ازاین به بعد در مواجهه با پیشنهاد قبول مسئولیت در دولت روحانی دست به عصا حرکت خواهند کرد.
اما این تزلزل در تصمیم گیری در نخستین روزهای مدیریت استانی مثل کرمانشاه ناشی از چیست؟ آیا اختلافات داخلی میان احزاب و چهره های اصلاح طلب و حامی دولت باعث بروز چنین مشکلاتی می شود؟ یا به قول شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مشکل از مداخله نمایندگان در امور اجرایی است؟ یا اینکه مدیریت استان به دلیل تأثیر پذیری از نظرها و آراء مختلف همواره بر سر چند راهی قرار می گیرد؟.
آیا نمایندگان مردم و ائمه جمعه حق اظهار نظر ندارند؟/ توجیه تزلزل در تصمیم گیری با فرافکنی
با رصد کردن آنچه که در جریان لغو بسیاری از انتصابات در استان کرمانشاه گذشته است این سوال مطرح می شود که آیا تلاش برای انداختن گناه عدم ثبات در تصمیمگیری مخصوصا در حوزه سیاسی به گردن مسئولین و افراد دیگر مثل نمایندگان، توجیه ضعف عملکرد در حوزه جابه جایی ها نیست؟
این مسئله واضح و مشخص است که تغییر مدیریت آنهم در بخش های حساس سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی نیاز به تسلط، اقتدار و هوشمندی خاص و البته رعایت یکسری نکات مدیریتی دارد که در صورت توجه به آنها بدون تردید چنین مشکلاتی به وجود نمی آمد.
قوا در جمهوری اسلامی با اختیارات مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند اما این موضوع هم واضح است که هماهنگی و احترام به نظرات، آرا و عقاید مسئولین اصلی یک شهرستان برای توسعه و پیشرفت ضروری است. مگر می شود یا می توان انتظار داشت که فردی برای تصدی بالاترین مسند اجرایی یک شهرستان بدون داشتن کمترین صلاحیت ها پیشنهاد شود و امام جمعه یا نماینده آن شهر که در قبال حقوق مردم مسئولند سکوت کنند؟
متأسفانه یک شانتاژ رسانه ای در ماه های اخیر ایجاد شده که چون دولت با رای مردم انتخاب شده است سایر مسئولین مردمی نمی توانند اظهار نظر کنند و فقط دولتی ها هستند که نظر مردم در خواست آنها متجلی است.
با تاکید مجدد بر این موضوع که انتصاب مدیران اجرایی وظیفه و اختیار دولت است باید توجه داشت که نمی توان با دستاویز قرار دادن انتخاب دولت توسط مردم، از نمایندگان آنها خواست که به هیچ وجه درباره سرنوشت مردم اظهار نظر نکنند و یا در صورت بی اعتنایی دولت به نظر نمایندگان، مجلسی ها از ابزار های نظارتی خود بهره نبرند.
تردیدی نسیت که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدون واسطه و مستقیما نماینده مردم شهرها و روستاهای استان هستند اما مدیران اجرایی استانی با چندین واسطه برگزیده شده و در بسیاری از موارد اعضای اصلی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور هم نظرات و آراء آنها را قبول ندارند.
پس با تاکید چند باره بر اینکه تصمیم گیری برای انتصاب و جابه جایی حق دولت است باید گفت که نمایندگان مردم در مجلس نسبت به مدیران اجرایی استان که در واقع مدیران رده چندمی دولت هستند، به نظرات و اراء حوزه انتخابیه خود نزدیک ترند و نظارت بر عزل و نصب ها وظیفه انکار نا پذیر آنهاست. با این تفاسیر انتقاد و بیانه و مسائلی شبیه به این در چارچوب همان عذر بدتر از گناه ارزیابی می شود.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه می تواند در عزل و نصب ها دخالت کند اما نمایندگان و ائمه جمعه نه
با بررسی بسیاری از انتصاب هایی که لغو شده و یا به تعویق افتاده اند در می یابیم که تعداد زیادی از این انتصابها به دلیل تلاش همین منتقدانی بوده که امروز از نمایندگان و یا ائمه جمعه می خواهند اظهار نظر نکنند و یا با اعتماد به نفس نسبت به جایگاه سیاسی خود در استان می خواهند تحصن کنند و بیانیه بدهند.
مخالفت گسترده با انتخاب برخی فرمانداران در شهرستان های مختلف و در همین نمونه آخر اظهار نظرهای صریح شورای هماهنگی اصلاحات در باره گزینه تصدی فرمانداری کرمانشاه با سیاست اعتراض به دخالت نمایندگان مردم در انتصابات چگونه جمع می شود؟
آیا شورای هماهنگی اصلاح طلبان متشکل از افرادی که حتی مردم آنها را نمی شناسند بر نمایندگانی که وظیفه قانونی آنها نظارت است، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و برای حفظ منافع آنها قسم خورده اند و یا ائمه جمعه شهرستان ها اولی تر هستند؟
باید این سیاست یک بام و دو هوا بررسی شده و به سرعت برای عدم تداوم آن از درون خود دوستان اصلاح طلب چاره ای اندیشیده شود.
تأکید بر بی تدبیری معاونت سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه
چندی پیش بود که برخی از چهره های اصلاح طلب استان کرمانشاه از جمله سخنگوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه بر قصور آیت آزرمی و عدم توانایی وی در تصمیم گیری و اجرا تأکید کردند.
این افراد معتقد هستند که عدم ثبات در تصمیم گیری از خصلت های بارز معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه است و برخی کج سلیقگی ها مثل عدم توجه به نظر نمایندگان و ائمه جمعه شهرستانها در عزل و نصب ها باعث بروز این مشکلات شده است.
توجه به نظر نمایندگان مردم و ائمه جمعه از مواردی بود که در همان روزهای ابتدایی دولت مورد تأکید وزیر کشور قرار گرفت اما ظاهرا در استان کرمانشاه این فضا جای خود را به تصمیمات عجولانه و سست داده است به گونه ای که مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه در اظهاراتی غیر حرفه ای و ناشیانه اعتراض امام جمعه سنقر به انتصاب یک گزینه فاقد صلاحیت در این شهرستان به عنوان فرماندار را به سهم خواهی تعبیر می کند.
نتیجه گیری
- بدون تردید لغو پیاپی انتصابات و عدم توانایی در چینش مدیران نشانه ضعف تصمیم گیری مدیران مربوطه است و دستاویز قرار دادن دخالت نماینده و امام جمعه یک عذر بدتر از گناه
- با اینکه وظایف و اختیارات قوا کاملا از هم منفک تعریف شده شده است اما ای بدان معنا نیست که یک نماینده به عنوان برگزیده مستقیم مردم و یا یک امام جمعه نتواند اظهار نظر کند و در مقابل انتصاب هر فرد با هر ویژگی برای یک مسئولیت خاص سکوت کند.
- اگر بنا به سکوت باشد و انتقاد از عزل نصب ها غلط انگاشته شود، باید احزاب سیاسی مثل شورای هماهنگی اصلاح طلبان که صراحتا اعلام کرده اند باید مدیریت اجرایی استان به آنها پست یا مقام بدهد و یا در مخالفت با انتصابات اخیر بسیار فعال عمل کرده اند، ساکت شده و این اقدام نادرست را تکرار نکنند
- مدیریت اجرایی و سیاسی استان می تواند با به کار گیری ابتدایی ترین شیوه های مدیریتی و استفاده از اصل هماهنگی برای توسعه و پیشرفت، و البته عمل به توصیه وزیر کشور در تعامل و همفکری با نمایندگان مجلس و ائمه جمعه مانع از بروز چنین مشکلاتی شود و البته از از توجیه و فرافکنی در قبال آن خود داری کند./مرصاد نیوز