مطلع الفجر-عدم ثبات تصمیم گیری معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و البته جریان بحث برانگیز برگزاری انتخابات مجلس ششم توسط تیم اجرای انتخابات دولت اصلاحات در حوزه انتخابیه تهران (تاج زاده به عنوان رئیس ستاد انتخابات و آیت آزرمی به عنوان فرماندار تهران که به انفصال از خدمت و زندان محکوم شدند و طی آن هاشمی رفسنجانی از راه یافتن به مجلس بازمی ماند) موجب نگرانی بسیاری از جریانات اصلاح طلبی کرمانشاه از برگزاری انتخابات مجلس دهم در کرمانشاه شده است.
به گزارش
مطلع الفجربه نقل از مرصاد نیوز، انتصابات خوب استاندار کرمانشاه در حوزه چند معاونت استانداری کرمانشاه همواره مورد تأیید همه تفکرهای سیاسی و اقتصادی در کرمانشاه بوده است. این در حالی که است که در حوزه معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه نتنها نیروهای جریان انقلاب که حتی اصلاحطلبان استان نیز نگاه مثبتی به نحوه مدیریت و عملکرد آیت الله آزرمی ندارند.
شنیده ها از نا رضایتی نیروهای اصلی جریان اصلاح طلب کرمانشاه نسبت به عدم ثبات در عملکرد معاون سیاسی استاندار کرمانشاه دارد. موضوعی که شاید ریشه آن نحوه برگزاری انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران توسط آیت آزرمی باشد. انتخاباتی که در آن آیت الله هاشمی رفسنجانی خسارت های زیادی از نحوه مدیریت برگزارکنندگان انتخابات در حوزه انتخابیه تهران متحمل شد.
در آن انتخابات آیت آزرمی فرماندار تهران بود و سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور. کسانی که در آن زمان توسط دادگاه مقصرین اصلی برگزاری بحث برانگیز انتخابات شناخته شدند. این موضوع و نحوه برخورد آیت آزرمی با کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در مجلس ششم نگرانی اصلاح طلبان کرمانشاه را از عدم ثبات رای وی بیشتر کرده است.
نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی این نگرانی را دوچندان کرده است. ضمن اینکه نیروهای اصولگرای جریان انقلاب نیز چندان به مدیریت آزرمی خوش بین نیستند.
موضوعی که باید توسط استاندار کرمانشاه که مواضع اعتدالی او بر مشی اصلاح طلبانه اش چربش دارد، مورد بازنگری قرار گرفته و برای این نگرانی ها فکری بکند.
محکومیت آزرمی به زندان در جریان برگزاری نا مناسب انتخابات مجلس ششمبنا بر تأیید مرکز اسناد انقلاب اسلامی آیت آزرمی به دلیل همین عدم برگزاری مناسب انتخابات در مجلس ششم به چند ماه زندان محکوم شده است.
بر اساس این گزارش انتخابات مجلس ششم در تاریخ ۲۹/۱۱/۷۸ انجام شد که با پیروزی قاطع جریان چپ همراه شد نتایج اغلب حوزه های انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید گردید اما در حوزه انتخابیه تهران گزارش هایی مبنی بر تخلفات وسیع در جریان انتخابات باعث عدم تایید نتایج این حوزه از سوی شورای نگهبان گریدد شورای نگهبان تخلفات را چنان گسترده می دانست که ۷۲۰ هزر رای را باطل اعلام کرد و در پایین لیست اسامی حائزین اکثریت تغییرات کلی داده شد.
با بالا گرفتن قضیه تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان بازشماری آراء را شروع کرد ولی از انجا که این امر به طول انجامید و تا اردیبهشت سال ۷۹ ادامه یافت و به نتیجه محسوسی نرسید جریان چپ فشار بر روی شورای نگهبان را افزایش داد و آن را متهم به سنگ اندازی در راه تشکیل مجلس ششم نمود.
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری هم به جمع منتقدین پیوست و گفت: مردم حق دارند که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مجلس جدید باشند»
اما هنوز در شورای نگهبان اختلاف بر روی تایید یا ابطال تمام آراء وجود داشت خبرهای غیر رسمی حاکی از آن بود که بخشی از شورای نگهبان به رهبری احمد جنتی تمام آرا را مخدوش می دانست و خواهان ابطال نتایج انتخابات بود و گروهی دیگر به رهبری محمد یزدی خواهان تایید نتایج انتخابات پس از ابطال برخی از صندوق های مخدوش بودند.
با افزایش اختلافات در شورای نگهبان و عدم رسیدن به توافق در این مورد آیت الله جنتی طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشت:
«با توجه به نتایج کنونی شورای نگهبان نمی تواند صحت انتخابات را تایید کند. در ۸۶۷ صندوق بازشماری شده اشکال و تخلفاتی … دیده شده است»
مقام معظم رهبری هم در جواب دسترو العمل چهارده ماده ای را برای تایید آرا حوزه انتخابیه تهران ارائه دادند بر طبق ای دستور العمل آرا صندق های مخدوش باطل ، بازشماری آرا متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس آرا صندوق های سالم اعلام می شد و می بایست متخلفین در جریان انتخابات شناسایی و مجازات شوند.
بلافاصله پس از حکم رهبری ۵۳۴ صندوق یعنی ۷۲۶۲۶۶ رای از ۲۹۳۱۱۱۳ کل آرا تهران باطل گریدد و تایید بقیه آرا اعلام شد جالب ان که هاشمی رفسنجانی که رتبه متغیر بین ۲۷ تا ۳۳ داشت به رتبه بیستم ارتقا یافت و تنها نامزد تایید صلاحیت شده ملی مذهبی یعنی علیرضا رجایی که در رتبه ۲۸ تا ۲۹ قرار داشت به رتبه ۳۴ به بعد تنزل یافت و غلامعلی حداد عادل از جریان راست به رتبه ۲۸ ارتقا یافت.
پس از تایید نتایج انتخابات تهران سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و آیت الله آزرمی فرماندار تهران به جرم تخلف در جریان انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند تاج زاده از خدمات دولتی منفصل گردید و آیت الله آزرمی هم به چند ماه زندان محکوم شد.