فساد اقتصادی ؛زدن چوب حراج بر بیت المال

به گزارش مطلع الفجر، وزیر دادگستری در همایشی که اخیرا در ارتباط با فساد اقتصادی برگزار شد گفت: من ۵ سال رییس سازمان بازرسی بودم اما نمی‌گذاشتند با متخلفان برخورد کنم. دائما می‌گفتند تو سیاسی برخورد می‌کنی.

همان چیزهایی که الآن مطرح می‌شود را من ۵ سال پیش گفتم. من در جلسه غیرعلنی مجلس این موضوعات را مطرح کردم. همانجا گفتند سیاسی برخورد می‌کنید. من همانجا گفتم که وضعیت بانکی کشور مشکل دارد. من باید می گفتم ولی تا می‌گفتم می‌گفتند سیاسی برخورد نکن. همین الان می‌گویند ذهن مردم را خراب نکنید یا دشمنان سوءاستفاده می‌کنند.پورمحمدی، قدرت و ثروت را در کنار هم موجب فساد دانستهو معتقد است که افراد سالم هم اگر نظارت نداشته باشند به فساد کشیده می‌شوند.

به گفته او مبارزه با فساد اقتصادی، با گرفتن ۱۰ یا ۲۰ یقه سفید میسرنمی‌شود. این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنانش به موضوع علنی کردن اسامی مفسدان اشاره کرده و معتقد است که باید فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه های پنهانی بماند. پورمحمدی تاکید میکند که سیر هر محاکمه حدود ۳ سال طول می کشد و ما باید دائما برای اشاره به متهمان از حروف کوچک کمک بگیریم که باعث می‌شود مردم ما را مسخره کنند.*چرایی یک معضلفساد در اقتصاد ایران در دهه ی هشتاد در سطح بزرگ و کلان از پرونده شهرام جزایری شروع شد و با اختلاس بیمه و پرونده بانک ملی ادامه یافت و اکنون به بابک زنجانی رسیده است. حجم و مبلغ این فسادها آنچنان بزرگ شد که اکنون با نگاه به پرونده های اخیر فساد اقتصادی، از محاکمه شهرام جزایری خنده به لب ها می نشیند. واقعیت این است که ساختار اقتصادی ایران به صورتی است که نظام اقتصادی را به شکل و شیوه های مختلف در برابر رانت، فساد و ربا آسیب پذیر کرده است. بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که در جامعه ای که تصدی و دخالت دولت افزایش یابد، شرایطی فراهم خواهد شد تا در این محیط عدم شفافیت رشدی قارچ گونه پیدا کند و تمام ساختار اقتصادی کشور را به تدریج به فساد بکشاند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، که یک سازمان غیر دولتی برای ارزیابی فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع رسانی در این خصوص است، در سال ۲۰۱۳ ایران رتبه ۱۴۴ را در بین ۱۷۷ کشور از آن خود نموده است. در میان کشورهای منطقه، وضعیت کشورمان تنها از کشورهای افغانستان (۱۷۵)، عراق (۱۷۱)، و سوریه (۱۶۸) بهتر است. نکته جالب توجه اینکه شرایط اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهتر از ایران می باشد. به گونه ای که تمام کشورهای عربی منطقه از جمله کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر (۲۸) و امارات متحده (۲۶) وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند. بررسی زیر ساختهای اقتصادی کشورنشان میدهد که شبکه بانکی، گمرک و نظام مالیاتی به همراه نحوه غیر شفاف برگزاری مزایده ها و مناقصه ها پاشنه آشیل و نقاطی است که میتواند فساد خیز باشد. وزیر دادگستری در همایشی که اخیرا برگزار شد، ایجاد زیر ساختهای الکترونیک را تنهاراه حل مبارزه با فساد در حوزه هایی است که نام آن برده شد. به گفته پور محمدی، سال گذشته ۷۰۲ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی به صورت الکترونیک مدیریت شده است. شبکه گمرک بالای ۹۰ درصد در چندماه گذشته نظارت الکترونیک می‌شود که بیش از۷۰ درصد درآمد گمرکی بیشتر شده و فساد کاهش یافته است.*ضعف نظارتیبرای بررسی ریشه های فساد اقتصادی در ایران باید چند نکته را در نظر گرفت. فساد اقتصادی چه از نوع دولتی آن و چه از نوع خصوصی، فقط مربوط به ایران نیست بلکه هر کشوری با این معضل و چالش ساختاری روبه رو بوده و هست . در عین حال فساد اقتصادی مساله ای نیست که یک شبه به وجود آمده باشد ، بنابراینبرای بررسی ریشه های آن باید به بنیان های اجتماعی و فرهنگی و البته سیاسی پیدایش و گسترش آن رجوع کرد . فساد اقتصادی، فساد سیستمی و فساد موردی را شامل میشود که در ایران فساد اقتصادی به صورت موردی است . محسن صرامی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علت افزایش میزان فسادهای اقتصادی در سال های اخیر گفت: تا ما درآمدها را منطبق بر هزینه ها نکنیم، فساد اقتصادی در کشور وجود دارد . نماینده مردم مبارکه در مجلس، اختلاف طبقاتی را نیز زمینه ساز به وجود آمدن فساد میداند. به گفته این نماینده مجلس،خلاهایی که در قانون ها وجود دارد و به خصوص در گلوگاه های اقتصادی که به راحتی میتوان از این منفذها عبور کرد،عامل بعدی فساد است. صرامی در نهایتاز سست شدن اعتقادات دینی و مذهبی به عنوان عامل دیگر به وجود آورنده فساد نام میبرد.*چوب حراج بر پول مردمدر سالهای اخیر بیشترین فساد د ر بدنه بانکی کشور دیده شده و فسادهای اقتصادی در بانکها ریشه داشته اند. به بیان واضح تر بر پول مردم چوب حراج زده شده و این حیف و میل در شرایطی رخ داده که جوانان و صنعتگران به شدت به تسهیلات احتیاج داشته و بانکها اعلام کرده اند که خزانه خالیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه قوه قضائیه باید با عوامل بانکی که تسهیلات کلان را در اختیار افرادی خاص قرار داده‌اند، برخورد کند، گفت: هم اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که بانک‌ها به راحتی پول مردم را به حراج گذاشته و بدون وثیقه در اختیار افراد خاص می دهند. صرامی تصریح میکند که دستگاه‌های نظارتی باید علاوه برخورد با این بدهکاران با افرادی که این جنایات را بوجود آورده‌اند هم برخورد کنند. به گفته او درصورتیکه سیستم بانکی بدون پشتوانه این تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده است باید مورد برخورد جدی قوه قضائیه قرار گیرد. صرامی ضمن اشاره به اینکه قانون ضوابط برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: البته جنجال اخیر برای مطالبات معوق یک نوع کشتی گیری سیاسی است که سر از مطالبات معوق درآورده است؛ نکته اینجاست که برای وصول معوقات بانکی نیازی به داد و بیداد نیست و به راحتی می توان این تسهیلات را وصول کرد. به اعتقاد او ضعف سیستم نظارتی به‌ویژه در بخش‌های پولی و بانکی خود نظارتی و انتصابات درون مجموعه‌ای بخش‌هایی مانند بورس، بانک مرکزی و بانک‌های تابعه آن را با مشکلاتی مانند فساد و رانت روبه‌رو کرده است. صرامی با صراحت به ضعف سیستم نظارتی در حوزه اقتصاد کشور اشاره میکند و میگوید: اگرچه قانون به شکلی شفاف درروند سیاست‌های اقتصادی کشور در جریان است اما ضعف سیستم نظارتی به‌ویژه در بخش‌های پولی و بانکی، خود نظارتی و انتصابات درون مجموعه‌ای بخش‌هایی مانند بورس، بانک مرکزی و بانک‌های تابعه آن را با مشکلاتی مانند فساد و رانت روبه‌رو کرده است و به همین دلیل نیز قانون‌های مربوط به بخش‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و بانکی کشور نیازمند اصلاح و بازبینی دوباره است.*فراتر از فساددیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع فساد اقتصادی را محدود به افراد خاص نمیداند. به گفته حجت الاسلام موسوی لارگانی، این روزها اذهان عمومی تنها چند نفر را عامل بروز فسادهای اقتصادی می‌داند، اما بسیاری از فسادهای اقتصادی در قالب رانت‌های مالی و اطلاعاتی رخ می‌دهد. به گفته نماینده مردم فلاورجان در مجلس، تمام این تخلفات اقتصادی، به نوعی از کیسه مردم نیازمند، قشر ضعیف جامعه رفته است و در حافظه تاریخی ایران مانده و هیچ‌گاه پاک نخواهد شد. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه فساد عدیده موجود در نظام بانکی یکی از شاهراه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه‌داران به مفسدان اقتصادی است، تاکید میکند که باید با تصویب اصلاح نظام بانکداری یک خانه‌تکانی گسترده در سیستم بانکی صورت پذیرد. موسوی لارگانی معتقد است که در برخی از خصوصی‌سازی‌های بزرگ رانت‌های گسترده‌ای وجود داشته که وسوسه‌انگیز است و باید علاوه بر بررسی دقیق خصوصی‌سازی‌های گذشته و اطلاع تخلفات، در آینده با دقت کامل قانون اصل ۴۴ اجرایی شود.