به گزارش مطلع الفجر، هفته گذشته سرانجام بودجه به مجلس رسید تا همه معادلات را بر هم ریخته و حتی سخنان دولتمردان را نیز دور بزند*سورپرایز به سبک دولتکاهش رشد حقوق کارمندان، افزایش مالیات ها و معماگونه بودن شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال۹۴ همه آن چیزی است که حساب کتاب مردم را برای سال آینده به هم ریخت.
درباره رشد حقوق کارمندان با این که دولت به مجلس اطلاع داده بود که رشد حقوق ها ۱۷ درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود اما هنگام اعلام از سوی رئیس جمهور مشخص شد که این رقم ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال ۹۴ قطعا قشر حقوق بگیر را راضی نمی کند و آنان بیش از گذشته فشار هزینه ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد.
با این حال ماجرا به اینجا محدود نشد. با این که وزیر اقتصاد اعلام کرده بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف افزایش نمی یابد، این نرخ به طور غافلگیرانه ای با ۲ درصد افزایش نسبت به امسال به ۱۰ درصد رسید.
حال آن که مجوز قانون برنامه پنجم توسعه در این باره حداکثر همان ۸ درصد کنونی است. نقض گفته وزیر نفت درباره نفت ۷۰ دلاری در لایحه و افزایش آن به ۷۲ دلار نیز تغییر بزرگ دیگر لایحه بودجه ۹۴ در مقایسه با اعلام دولتی ها بود.
این رقم در حالی رونمایی شد که در لحظه تنظیم این گزارش نفت آمریکا به حدود ۵۷دلار در هر بشکه سقوط کرد که کسری بودجه سال۹۴را قطعی میکند. مطابق آنچه به مجلس ارایه شده، بودجه سال آینده۳۳درصد به نفت وابسته است که نسبت به سال جاری کاهش وابستگی را نشان می دهد اما با این وجود بررسی های زیر پوستی نشان میدهد که هنوز هم نفت پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.
این مساله در گفتگوهای پیش روی ۵+۱با ایران به طور حتم میتواند به اهرم فشار تبدیل شود.
از سوی دیگر به نظر میرسد که همچنان رفع تحریم ها نقطه امید دولت برای رفع تحریم هاست و شاید به همین دلیل است که علی رغم اشاره های جسته و گریخته دولتمردان به اقتصاد مقاومتی، اما هنوز ردپای آن نیز در اداره کشور دیده نشده است.
چرا که رونق تولید مهمترین رکن و اقتصاد مقاومتی است، نکته ای که در سال جاری و سال آینده در بودجه کشور نگنجید. این سخنان با اظهار نظر جهانگیری تکمیل می شود. معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دولت تلاش جدی دارد تا تحریمهای ظالمانه را از پیش رو بردارد، اظهار امیدواری کرد با کشورهای ۱+۵ به توافق و نتایج مطلوب برسیم.
او البته تاکید می کند که دولت برای ادامه تحریمها نیز برنامهریزی کرده و چنانچه شرایط سختتر شود و تحریمها اضافه شوند نیز پیشبینیهای لازم صورت گرفته است. به طور قطع این پیش بینی ها به غیر از اقتصاد مقاومتی و کاهش واقعی وابستگی اقتصاد کشور به نفت نمی تواند باشد، موضوعی که هنوز رنگ عمل به خود نگرفته است.*سورپرایز دوممطابق قانون سال ۹۴باید قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا شده و یارانه ای برای انرژی و نان پرداخت نشود. به عبارت دیگر فاز سوم و آخر این قانون باید در بودجه گنجانده می شد. اما تنها اتفاقی که در بودجه افتاده تصویب سقف بودجه هدفمندی یارانه ها بدون تغییر ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و بودجه یارانه نقدی و غیر نقدی سال آینده نیز ۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. البته این ارقام طبق تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۸۸ اعلام شده است. با این وجود در قانون یاد شده، مصوب شده است که تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید اختصاص یابد، قانونی که در دولت دهم و یازدهم نادیده گرفته شد. از شیوه اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده خبری به غیر از آنچه گفته شد در دست نیست. البته در ارقام پیشنهاد شده، یارانه نان که در بودجه سال جاری ۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود در لایحه پیشنهادی سال آینده به ۲۳۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافت. همچنین طبق بودجه امسال یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها) ۵۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود اما دولت رقم این یارانه را برای سال آینده ۴ هزار میلیاردتومان پیشنهاد کرده است. به عبا ت دیگرکاهش۴۰درصدی یارانه نقدی نان،کاهش۸٫۷دردصدی درامد فروش نفت و کاهش۲۶٫۵دردصدی یارانه انرژی در بودجه سال۹۴پیشنهاد شده که میتواند به معنای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها تلقی شود.*ثروتمندان هنوز یارانه میگیرنداواسط هفته گذشته معاون اجرایی رییس جمهور اعلام می کند که حذف افراد ثروتمند از طریق هر استان و به شیوه اختیاری و بدون اجبار انجام خواهد شد. بدین معنی که به استانداران این اجازه داده می شود که در محدوده خود برای کاهش حجم پرداختی دولت به عنوان یارانه نقدی اقدام کنند، رویه ای که سال جاری نیز اجرا و شکست خورد.
دولت یازدهم که قرار بود ۱۰میلیون نفر از افراد متمول را از دریافت یارانه بازدارد، از زیر این بخش از قانون شانه خالی کرد تا قانون هدفمندی را درست اجرا نکرده و همچنان تولید از یارانه محروم باشد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در مجلس بارها اعلام کرد که ۱۰ میلیون از افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند شناسایی شده اند اما هیچ خبری نشد.
حجت الاسلام موسوی لارگانی میگوید: بعد از اظهار نظرهای فراوان گفتند که نمی توانیم یارانه ها را قطع کنیم و خود مردم باید از طریق فرمهای خوداظهاری برای قطع یارانه ها اقدام کنند که به سرانجام هم نرسید زیرا هیچ کدام از اقشار جامعه حاضر نبودند از یارانه خود صرفه نظر کنند و خود را مستحق دریافت یارانه می دانستند.
نماینده فلاورجان ادامه میدهد که بعد از این ماجراها دولت رسما اعلام کرد که امکان شناسایی افراد ثروتمند وجود ندارد و این به منزله این است که دولت حتی توانایی شناسایی یک جامعه آماری را نیز ندارد.
وی با بیان اینکه دولت یارانه تولید را هنوز نداده میگوید: دولت گفته بود که ۵ هزار میلیارد برای تولید کنار گذاشته است در حالیکه تولید کنندگان ریالی دریافت نکرده اند و با مشکل جدی روبرو هستند و حتی تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفتها ند.
موسوی لارگانی معتقد است که هدفمندی یارانه ها نه تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران نداشته که تاثیرات منفی آن ، تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است. به گفته او امروز بسیاری از اقشار آسیب پذیر جامعه حاضرند یارانه نگیرند اما به دوران قبل از هدفمندی بازگردند.
و در نهایت او اعلام میکند که دولت تاکنون گزارشی از شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس نداده است.
به گفته او دولت از اجرای مرحله دوم قانون منحرف شده چرا که اگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با شرایط مطلوب و ایدهآل پیش می رفت با سوق دادن منابع در مسیر مناسب،رشد همهجانبه، تحقق عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد بستر کار و اشتغال همچنین اقتصاد مقاومتی اتفاق می افتاد.
نکته حایز اهمیت اینجاست که علی رغم اعلام مسوولان اما کسری بودجه در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری اتفاق افتاده است چرا که دولت در سال جاری و تاکنون توانسته حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از ۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب هدفمندی را محقق کند و بنابراین حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای امسال از این محل کسری دارد.
به این دلیل دولت باید حتما قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد تا هم کسری امسال و هم کسری سال آینده را بپوشاند، اما به نظر من این افزایش قیمت محدود خواهد بود.*تولید در کمابودجه۹۳با هدف کاهش تورم انقباضی بسته شد اما فعالان حوزه صنعت با این نظر که رکود حاصل از انقباض بودجه گلوی صنعت را میفشرد، نسبت به آن معترض بودند.
البته این اعتراض درست بود چرا که چرخهای صنلت همچنان لنگ می زند و صدای ورشکستگی همچنان از کارخانه ها به گوش می رسد.
از بودجه ۹۴نیز بوی رکود به مشام میرسد ضمن اینکه خبری از تخصیص یارانه تولید نیست.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید اعلام میکند که دولت سهم بخش بهداشت از هدفمندی را در لایحه بودجه ۹۴ نیز در نظر گرفته است اما برای بخش تولید هنوز اطلاعات کاملی نداریم.
به گفته حمیدرضا فولادگر،دربودجه امسال دولت باید راهکاری برای اجرای دقیق قانون هدفمندی بیندیشد زیرا اصل در این قانون، پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند است و درعین حالیارانه غیرنقدی نیز باید به بخش تولید داده شود؛ اصل یارانه برای کمک به تولید است.
او تصریح میکند که از محل درآمد طرح هدفمندی یارانهها، ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اختصاص به بخش تولید تعیین شده بود که این رقم محقق نشده است.
او تاکید می کند که در فاز دوم هدفمندی یارانهها بارها دولت در مصاحبههای گوناگون گفته است سهم هدفمندی یارانهها در بخش تولید به صورت تسهیلات به تولیدکننده ارائه میشود و از صنایعی که در روش تولید و فرایند تولید بهینهسازی کنند، سهم بیشتری تعلق میگیرد، اما تاکنون تمام اینها در حد حرف بوده و اقدامامی گزارش نشده است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد