کارزاری که در یک طرف آن دولت و شخص رئیس جمهور حضور دارد و در طرف دیگر نمایندگان مجلس. در این کارزار، پیشنهاد وزیر به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از حقوق رئیسجمهور است و بر اساس این حق رئیس جمهور می تواند افراد مورد پسند و همفکر خود را برای تصدی وزارتخانهها پیشنهاد کند کما اینکه نمایندگان مجلس هم حق دارند هر کس که منطبق با نظر و میل و فکر و سلیقه آنها نیست تأیید نکنند اما این همه ی قانون نیست و طبق قانون رئیس جمهور باید کسانی را برای تصدی وزارت انتخاب کند که علاوه بر همفکری و هم سلیقگی با وی افرادی شناخته شده، کاردان، شایسته و متناسب با محتوای وزارتخانهها باشند، مواردی که بنا بر رای نمایندگان در مورد سه وزیر پیشنهادی قبلی مورد عنایت دولت قرار نگرفت و با وجود تذکرهای پیاپی مجلسی ها دولت همچنان بر رویکرد خود در مورد معرفی اینگونه وزرای پیشنهادی علوم پافشاری می کند.
البته این بار اول نیست که رابطه دولت و مجلس در مورد معرفی وزرا به تقابل می گراید، دولت نهم نیز به رویارویی با مجلس در مورد معرفی وزیران پیشنهادی پرداخت و سعی کرد با معرفی وزرای پیشنهادی در دقایق پایانی مهلت قانونی، مجلس را به بازی بگیرد و در عمل انجام شده قرار دهد، گرچه مجلس هم به بعضی از وزاری پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد نداد. به نظر می رسد این روند این بار توسط دولت روحانی و با تغییر تاکتیک جزئی در حال اجراست. در این بازی دو سر باخت در شرایطی که نمایندگان آشکارا اعلام می کنند که فرد معرفی شده پتانسیل لازم برای کسب آرا را ندارد و پرونده سوابق و برنامه های افراد معرفی شده نیز چنین می گویند، اصرار دولت بر پیشنهاد خود جای تامل دارد.
بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند این روحانی نیست که افراد را بر می گزیند بلکه گروهی خاص هستند که مهره چینی وزارت علوم را بر عهده دارند و وزرای پیشنهادی را به آقای رئیس جمهورمعرفی می کند. به زعم آنان دولت تحت فشار یک اقلیت سهم خواه است که می خواهند آموزش عالی را پایگاه فعالیت های سیاسی خود قرار داده و از این جایگاه برای خودشان منفعتی دست و پا کنند.
با همه این احوال فردا آشتیانی به همراه روحانی برای کسب رای اعتماد به مجلس خواهد رفت. نمایندگان معتقدند او یک مهره از پیش سوخته است و مگر معجزه ای بشود که آشتیانی رای بیاورد! بنا بر این نظر باید دید در صورت عدم کسب رای اعتماد، دولت چه رویکردی را در پیش می گیرد؟ از نظر قانون رییسجمهور نمیتواند بیش از سه ماه از ظرفیت سرپرستی برای وزارتخانه ای استفاده کند مگر اینکه از حکم حکومتی استفاده کرده و خود بر مسند سرپرستی وزارت علوم بنشیند که در این صورت کار برای روحانی بسیار سخت خواهد شد. راهکار دیگر معرفی وزیر پیشنهادی بعدی است که آن هم نه تنها وقت دولت و مجلس را خواهد گرفت که در صورت اصرار دولت بر روند گزینش افراد خاص به منظور تصدی وزارت علوم قطعا به چالش جدی در روابط قوا و کاهش اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولت خواهد انجامید.

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد