مطلع الفجر-در حالي كه از حدود چند روز پيش شايعات مشكوكي مبني بر كمبود برنج در بازار يا قطع ارز مرجع براي واردات آن منتشر و قيمتها در بازار افزايش يافته است، خبرگزاریها به نقل از مقامات صنفي از رانتهاي ميلياردي در واردات و فروش اين كالا خبر ميدهند.
مطلع الفجر به نقل از جام جم،به گزارش خبرنگار ما از مدتي پيش بازار برنج بدون هيچ مقدمهاي آشفته شده و قيمتها در آن افزايش يافته است.
اين در حالي است كه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامين كافي و بيش از نياز كالاهاي اساسي و از جمله برنج بارها اطمينان داده و روند تخصيص ارز مرجع به آن نيز ادامه دارد. با اين حال به نظر ميرسد دلالان و شايعهسازان اين بار به سراغ بازار نسبتا آرام و بيحاشيه اين كالاي اساسي آمده و با استفاده از روشهاي قديمي خود، در غياب نظارت موثر و بيشاز حرف سازمان حمايت در حال آشفته كردن آن هستند.
اين روش قديمي نيز به اين صورت انجام ميشود كه ابتدا شايعاتي در بازار مبني بر كمبود برنج و احتمال افزايش قيمت آن پخش و مردم را ترغيب به خريد بيش از نياز اين محصول ميكنند؛ همزمان ورود برنج به بازار را نيز با روشهايي نظير كمفروشي، احتكار و... كاهش ميدهند.
در نتيجه قيمتها افزايش مييابد و مثلا برنج خارجي از كيلويي 2000 تومان به 3500 و حتي 4000 تومان ميرسد. سپس همان شايعهاندازان محمولههاي برنج خود را با قيمتي ارزانتر از بازار مثلا در حد 3000 تومان و با هزاران منت و برچسب ارزان و حراج و تعاوني و... به بازار عرضه كرده و سودهاي ميلياردي به جيب ميزنند. جالب اينجاست كه از اين محل، آستانه قيمت برنج را نيز به پلههاي بالاتر افزايش ميدهند. اين روش در اكثر كالاهاي اساسي و غيراساسي در يك سال اخير اجرا شده و با وجود روشن بودن مكانيسم و تكرار آن روشن نيست چه عواملي پشت پرده اجراي اين سناريوهاست و چرا سازمان حمايت در برخورد با آنان كوتاهي ميكند، به طوري كه در چند روز اخير حتي از صدور يك اطلاعيه ساده نيز دريغ ورزيده است تا جو آشفته بر بازار برنج به حال خود رها شود.
نقش دولت
با اين حال ماجراي اخير افزايش قيمت برنج با ماجراهاي مشابه خود يك تفاوت اساسي دارد و آن ردپاي كاسبي و سودخواهي خارج از قاعده فروشندگان عمده در عرضه برنج است. بديهي است كه برنج به عنوان يك كالاي اساسي از ارز مرجع به قيمت 1226 تومان برخوردار است و ديروز قطع ارز مرجع به واردات اين كالا نيز قويا تكذيب شد. حال بايد پرسيد چرا برنجهاي وارداتي هم توسط خود دولت و هم ساير عرضهكنندگان غيردولتي به قيمتهاي نجومي عرضه ميشود؟ چرا سازمان حمايت قيمت رسمي انواع برنج وارداتي با ارز مرجع را اعلام و بر اعمال آن نظارت نميكند؟
در تائيد اين ابهامات، ديروز جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج به عنوان يكي از تشكلهاي بخش خصوصي فعال در بازار اين كالا گوشههايي مختصر اما صريح از عملكرد واردكنندگان برنج را كه قاعدتا با تائيد دولت به ارز 1226 توماني دسترسي دارند، اعلام كرده است.
بر اساس گفتههاي اين مقام صنفي با وجود آن كه قيمت تمام شده واردات هر كيلو برنج با ارز مرجع 2000 تومان است، اما دولت آن را هر كيلو 2850 تومان ميفروشد كه دريافت اين سود 850 توماني يا حدودا 40 درصدي در هر كيلو توسط دولت از مردم جاي سوال دارد؛ چرا كه قاعدتا هدف دولت از واردات كالاهاي اساسي نبايد كسب سود ـ آن هم سود بالا ـ باشد. عليزاده شايق در ادامه به كسب سودهاي ميلياردي دلالان و عوامل غيردولتي از برنجهاي وارد شده با ارز 1226 توماني اشاره و برآورد ميكند با توجه به فروش كيلويي 3500 تومان اين برنجها، رانت 1500 توماني موجود در هر كيلو برنج (با توجه به قيمت تمام شده 2000 توماني)، 1225 ميليارد تومان سود فقط در 9 ماهه امسال نصيب دلالان شده باشد.
اين در حالي است كه برنجهاي وارداتي گاه به قيمت 4000 تومان در هر كيلو نيز به فروش ميرسد كه در اين صورت دلالان 100 درصد يعني به اندازه خود قيمت تمام شده برنج سود ميكنند. در اين حالت ميتوان با يك محاسبه ساده دريافت، دلالان در 9 ماهه امسال حدود 1600 ميليارد تومان از محل اضافه فروش واردات برنج سود كردهاند.
عليزاده شايق در گفتوگو با فارس در اين باره تصريح كرد: برنج خارجي كه با ارز مرجع وارد كشور ميشود، قيمت تمامشده آن كيلويي 2000 تومان است، اما در بازار كشور كيلويي 3500 تومان عرضه ميشود.
دبير انجمن برنج افزود: اين تفاوت سود به جيب واردكننده و واسطههايي كه در اين ميان برنج توزيع ميكنند، ميرود.
در 9 ماهه سال جاري 837 هزار و 462 تن برنج به ارزش 975 ميليون دلار معادل 1170 ميليارد تومان وارد كشور شده و سود 75 درصدي آن نصيب واردكننده و دلال شده است.
به اين ترتيب تفاوت 1500 توماني در هر كيلوگرم برنج حدود 1255 ميليارد تومان ميشود كه نصيب دلالان شده است. توليد برنج كشور نيز امسال به دو ميليون و 400 هزار تن رسيده كه طبق نظر كارشناسان با ميزان برنجي كه وارد كشور شده است، بيش از نياز كشور است.
در عين حال اقدامات دولت براي واردات برنج از هند و پاكستان هم ادامه دارد. با اين حال قيمت برنج در بازار افزايش يافته و علت اين افزايش و كمبود مصنوعي آن روشن نيست.
سكوت نهادهاي مسئول
سكوت سازمان حمايت از مصرفكننده نيز در اين ميان قابل توجه است و مقامات اين سازمان توضيح نميدهند، چرا كالاي اساسي به اين مهمي كه ارز مرجع نيز ميگيرد، قيمت مصوب و اعلامشده ندارد و از بندر تا مغازه دچار چنين فاصله قيمتي هنگفتي ميشود.
جامجم پيش از اين گزارشي را به نقل از سازمانهاي نظارتي خود وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر كرده بود كه حاكي از سوءاستفاده از كالاهاي اساسي واردشده با ارز مرجع و گرانتر فروختن آن در بازار بود.
اين گزارش بعدا و به طور تلويحي توسط سازمان حمايت تائيد شد، اما از برخورد با متخلفان گزارش روشن و داراي جزئيات منتشر نشد. خبرنگار ما ديروز براي كسب نظر سازمان حمايت درباره قيمت نامتعارف برنجهاي وارداتي با ارز مرجع و نحوه نظارت و قيمتگذاري بر آن با اين سازمان تماس گرفت و وعده پاسخدهي دريافت كرد؛ وعدهاي كه تا لحظه نگارش گزارش تحقق نيافت.
توزيع سراسري برنج ارزان قيمت آرژانتيني
در همين حال رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از توزيع برنج آرژانتيني در سراسر كشور با قيمت 1900 تومان در هر كيلوگرم براي مصرفكننده خبر داد.
قاسمعلي حسني در مصاحبه با واحد مركزي خبر گفت: بر اساس سياستهاي كلي دولت و واگذاري بخشي از اختيارات به اتحاديه كشوري بنكداران، اين برنج باكيفيت به منظور حمايت از اقشار آسيبپذير و كم درآمد از ديروز توزيع شده است.
حسني با اشاره به اينكه سقف خريد براي هر خريدار حداكثر 50 كيلوگرم است، افزود: مهمترين هدف دولت از توزيع برنج ارزان آرژانتيني، شكستن قيمت كاذب برنج خارجي در بازارهاي داخلي است.
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به ورودي بار سنگين برنج از بنادر كشورهاي مختلف به بندرهاي كشورمان گفت: توزيع برنج ارزان قيمت آرژانتيني، نامحدود است.