اقتصاد مقاومتي چگونه در خدمت مقاومت ملي باشد؟

 

مطلع الفجر-اقتصاد مقاومتي چگونه در خدمت مقاومت ملي باشد؟

       

از چندي پيش، رهبر انقلاب اسلامي با طرح موضوع اقتصاد مقاومتي، توجه نخبگان و اقتصاددانان را به مشخصات يك نظام اقتصاد مطلوب از نگاه نظام جمهوري اسلامي ايران جلب نموده اند؛ اما اقتصاد مقاومتي به چه معناست؟ در عرصه ي سياست گذاري، چه تصميم هايي ما را به اقتصاد مقاومتي نزديك و چه سياست هايي از آن دور مي كند؟

براي ارائه ي يك تعريف از اقتصاد مقاومتي، ابتدا لازم است تعريفي از «مقاومت» در نظر داشته باشيم. از نگاه نگارنده، مقاومت به معناي پي گيري، پافشاري و مطالبه ي يك «حق»، توسط مردماني است كه از نظر قدرت سياسي در اقليت قرار دارند. به بيان ديگر، در شرايطي كه حقوق گروه هايي از يك جامعه يا كشوري از كشورهاي جهان، به دليل تطابق نداشن با منافع جريان اجتماعي و سياسي حاكم، پايمال شود و حاكمان به پشتوانه ي قدرت سياسي، نظامي، رسانه اي و اقتصادي خود، در صدد تضييع آن برآيند؛ به تلاش هايي كه از سوي «حق طلبان» براي بازيابي حقوق از دست رفته ي خود صورت مي گيرد، اصطلاحاً «مقاومت» يا «پايداري» گفته مي شود. به عنوان مثال، «حق» ملت فلسطين براي بازگشت به سرزمين خود و تشكيل دولت ملي در سرزمين مادري، توسط رژيم اشغال گر كه از سوي نظام حاكم بر مناسبات جهاني حمايت مي شود، پايمال شده است؛ بنابراين، تلاش گروه هاي فلسطيني براي بازيابي حقوق خود، «مقاومت» ناميده مي شود.

مثال ديگر، حق ملت ايران براي استفاده ي صلح آميز از انرژي هسته اي است. نظام حاكم بر مناسبات جهاني سعي مي كند با استفاده از ابزار قدرت خود، ايران را از دست يابي به اين حق محروم نمايد؛ بنابراين، سعي و كوشش ملي براي پافشاري بر اين حق، مثالي از يك «مقاومت ملي» است.

با اين تعريف، اقتصاد مقاومتي، به نظام اقتصادي ملت، يا گروه اجتماعي مقاومي اشاره دارد كه در راستاي احقاق حقوق خود، يا پي گيري اهداف سياسي اي كه از نظر آن ها «برحق» است، مبارزه مي كنند. هر چقدر اقتصاد ملت يا گروه اجتماعي مقاوم، به آن ها را در راستاي تحقق اهداف مقاومت ياري بيشتري رساند، مقاومتي تر است. اما، چه ويژگي هايي در يك اقتصاد، مي تواند يك ملت را در راه تحقق اهداف سياسي خود ياري رساند؟ در مقابل، چه ويژگي هايي در اقتصاد ملي، باعث تضعيف موضع كشور در رقابت هاي سياسي بين المللي گرديده و راه را براي اعمال فشار و نفوذ قدرت هاي جهاني بر روي يك دولت و ملت باز مي نمايد؟ اولين ويژگي يك اقتصاد مقاومتي، «پيشرفت» است. سطح توسعه يافتگي (Development) يك اقتصاد، بر اساس همان شاخص هايي كه در جهان براي اندازه گيري درجه ي توسعه يافتگي اقتصاد به كار مي رود، به خوبي مي تواند معرف ميزان توان مندي ابزارهاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و رسانه اي يك ملت براي پي گيري «حقوق» خود در عرصه ي مناسبات جهاني باشد. به بيان ديگر، يك كشور پيشرفته تر، به طور متوسط از نيروي انساني توان مندتر، قدرت نظامي بيشتر و ابزارهاي رسانه اي و سياسي قوي تري برخوردار خواهد بود؛ اما، پيشرفته بودن، به تنهايي نمي تواند نشان دهنده ي ميزان استحكام يك اقتصاد در برابر فشارها باشد. اقتصادهاي پيشرفته يا رو به پيشرفت زيادي در دنيا وجود دارند كه به دليل عمق وابستگي به نظام اقتصادي حاكم بر دنيا، به هيچ وجه قادر نيستند در مناسبات جهاني مواضع سياسي مستقل و بومي از خود ارائه كنند؛ بنابراين، «استقلال» ويژگي بسيار مهمي است كه در كنار توسعه يافتگي، مي تواند قدرت مقاومت يك اقتصاد و يك ملت را افزايش دهد؛ اما، ويژگي استقلال براي يك اقتصاد به چه معناست؟ درك درست از مفهوم «استقلال اقتصادي» اهميت بسيار زيادي دارد. اگر «استقلال» با قطع يا كاهش ارتباط اقتصادي با ساير كشورها اشتباه گرفته شود، مي تواند اثرات زيان باري را براي اقتصاد يك ملت و در نتيجه، اهداف سياسي آن در پي داشته باشد. همان طور كه ارتباط مؤثر براي يك فرد مي تواند پيشرفت اقتصادي و رشد همه جانبه را در زندگي شخصي وي به همراه داشته باشد، براي يك جامعه نيز داشتن ارتباط تنگاتنگ با ساير ملت ها ضامن پيشرفت همه جانبه است و پيشرفت، به نوبه ي خود لازمه ي تحقق اهداف سياسي و مقاومتي يك كشور محسوب مي شود. به نظر نگارنده، استقلال اقتصادي به اين معناست كه به هر ميزان شما به ارتباط با ساير كشورها نياز داريد، ساير كشورها نيز به ارتباط با شما احساس نياز كنند. به عنوان مثال، از كشوري مانند مصر كه به طور تاريخي و از زمان رژيم گذشته تا كنون، براي اداره ي اقتصاد خود وابسته به دريافت ساليانه ميلياردها دلار كمك بلاعوض از كشورهاي غربي است، نمي توان انتظار اتخاذ مواضع سياسي مستقل را در مسائل منطقه اي و بين المللي داشت. در مورد كشور خودمان در شرايط تحريم فعلي نيز بايد پرسيد آيا به ميزاني كه اقتصاد ايران براي اداره ي خود به درآمد حاصل از فروش نفت نياز دارد، اقتصاد جهاني هم به خريد نفت از ايران نيازمند است؟ استثنا شدن برخي از كشورها از تحريم نفتي ايران، مي تواند نشانه ي اين نكته باشد كه تا حدودي و حداقل تا زمان معيني، اقتصاد جهان نمي تواند بدون نفت ايران اداره شود. بايد ديد كه با گذشت زمان و به ميزان تلاشي كه از سوي كشورهاي غربي براي كاهش وابستگي به نفت ايران صورت مي گيرد، كشور ما نيز مي تواند در جهت كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي گام بردارد؟ در اين صورت مي توان گفت كه سطح استقلال اقتصادي ايران نسبت به گذشته كاهش پيدا نكرده است. تا به اينجا، سعي كرديم تعريفي از اقتصاد مقاومتي ارائه كنيم و 2 ويژگي برجسته ي «پيشرفت» و «استقلال» را براي آن برشمريم؛ اما، در عرصه ي سياست گذاري اقتصادي، چگونه مي توان يك سياست اقتصادي را از منظر ميزان مقاومتي بودن مورد سنجش و ارزيابي قرار داد؟ چه سياست هايي مي توانند اقتصاد كشور را مستحكم تر نموده و درجه ي آسيب پذيري آن از حملات و فشارهاي بيروني را كاهش دهند؟ پاسخ به اين سؤال ها نيازمند مجال و تأمل بيشتري است. در اين فرصت، سعي مي كنيم يكي دو سياست اقتصادي را از اين منظر مورد ارزيابي قرار دهيم. به عنوان مثال، سياست اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، به ويژه در مورد بنزين، تصميمي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود زيرا باعث كاهش و يا قطع وابستگي كشور به واردات بنزين كه كالايي راهبردي به حساب مي آيد گرديد و راه اعمال فشار قدرت هاي جهاني بر اقتصاد ايران از اين طريق، مسدود گرديد. مثال ديگر از يك سياست اقتصادي هم سو با اقتصاد مقاومتي، توسعه ي روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي همسايه و استفاده از اين ظرفيت به عنوان واسطه اي براي برقراري مراوده هاي تجاري غير مستقيم با ساير كشورهاي جهان است. به علت آسيب پذيري اندك روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه از تحريم هاي بين المللي، چنين سياستي مي تواند ميزان اثرگذاري تحريم ها را كاهش داده و بر قدرت مقاومت اقتصاد ملي بيفزايد.