به گزارشمطلع الفجر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح نمایندگان برای عودت اموال غیرمشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: ممکن است در میان جمع زیاد مدیران کشور افرادی باشند که با سوء استفاده از موقعیت مدیریتی خود اموال یا املاکی و دارایی‌هایی را به صورت نامشروع بدست آورده باشند؛ لذا این موضوع در اینجا نیاز به یک رسیدگی دارد و منظور نمایندگان از این رسیدگی این است که این رسیدگی منجر به استرداد این اموال نامشروع شود و همچنین برخورد لازم با مسئولین مربوطه صورت پذیرد.
وی افزود: عزم امضا کنندگان در ارتباط با این طرح جزم است و محکم بر سر این موضوع ایستاده‌اند و امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون ملی و امنیت سیاسی مجلس اظهار داشت: براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسئولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگان و هر جایی که باشد باید به آنجا بازگردد.
ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد اموال به ناحق کسر شده توسط مسئولی در جای خاصی هزینه شود نیاز به قانون‌گذاری مجلس دارد تا محل مصرف آن برای دولت مشخص شود و اگر این قانون در مجلس به تصویب نرسد باید اموال مکشوفه به جایی که از آنجا تصاحب شده بازگردد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد