مطلع الفجر: شهدای شهرستان گیلانغرب
فایهای ویدویی
پارلمان مجازی ایران
با تبلیغات دشده شوید
کانال تلگرامی مطلع الفجر
مطلع الفجر: گیلانغرب من
15. مهر 1396 - 8:48   |   کد مطلب: 110749
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر؛
ضرورت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي
مطلع الفجر:شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاهها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي در مناطق روستايي قرار دارد.

مطلع الفجر/يکي از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بيکاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. توسعه و عمران روستايي در چند دهه اخير همواره يکي از دغدغه هاي اصلي توسعه در ايران و اکثر کشورهاي در حال توسعه بوده است.

در بسياري از کشورها، توسعه روستائي به مثابه راهبردي با اهميت براي تامين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه منافع ناشي از توسعه ملي تلقي شده و بدين منظور نيز با شيوه هاي متعدد،الگوهاي متنوعي براي توسعه روستايي تجربه شده که عمدتا دستاوردهاي مطلوبي نداشته و هنوز نيز سهم جوامع روستايي جهان سوم از توسعه و پيشرفت بسيار اندک است و اکثر فقراي اين کشورها يا در روستاها بسر مي برند و يا شهرنشيناني عمدتا حاشيه نشين با منشاء روستايي بوده اند.

بانک جهاني سرانجام به اين باور رسيده که توسعه روستايي،راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير و تلاشي همه جانبه براي کاهش فقر است که بويژه با افزايش توليد و ارتقاء بهره وري در محيط روستائي ميسر مي گردد. توسعه روستايي با نوين سازي جامعه روستايي بايستي اين جامعه را از انزواي سنتي بيرون آورد و با اقتصاد ملي عجين سازد.به همين جهت توسعه روستائي تلاشي فراگير است و به محدوده يک بخش خلاصه نمي شود و کليه بخش ها و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيکي و ... توسعه را در بر مي گيرد

در ايران گر چه از ابتداي قرن حاضر تلاش هاي پراکنده اي براي توسعه روستايي آغاز گرديده و در تدوين بر نامه هاي عمراني کشور نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است اما تغيير و تحول در جامعه روستايي ايران با انقلاب اسلامي ابعاد گسترده و عميقي يافت، هر چند به تناسب دگرگوني ها بر مسائل و چالش هاي توسعه روستايي نيز افزوده شد، بطوري که امروزه ضمن آن که بسياري از مسائل ديرينه کماکان بجاي مانده، چالش هاي نويني نيز سر بر آورده اند.

مقدمه:

تا کنون راه حل هاي متفاوتي براي مقابله با بيکاري، توسعه فعاليت شغلي و توسعه روستايي ارايه شده است.به نظر والتر گالنسون عامل اصلي بيکاري در کشورهاي در حال توسعه اين است که زمين نمي تواند جمعيت روزن افزون روستاها را به کارگيرد و احتمال زيادي وجود دارد که اتوماسيون در آينده بسيار نزديک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنايع توليدي شود، علاوه بر آن عليرغم اينکه صنايع کوچک توليدي و صنايع دستي آماده استفاده وسيع از نيروي انساني است، اما اين استراتژي با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه مي باشد

با اين حال برخي معتقدند که صنعتي شدن با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، نرخ بيکاري را کاهش مي دهد. کارشناسان دفتر بين المللي کار معتقدند که رشد اقتصادي، شرط لازم ريشه کن کردن بيکاري و فقر است؛ اما تنها شرط نيست. همچنين مايکل تودارو براي اشتغال استراتژي جامع تدوين کرده و راه حل نهايي مساله بيکاري شهري را بهبود محيط روستايي مي داند

اما در ايران عمران و توسعه روستايي به مقوله اي سهل و ممتنع تبديل گشته است. سهل، زيرا روستاها هنوز بخش عمده اي از جمعيت را در خود جاي داده اند، نقشي قابل توجه در تامين امنيت غذايي و توليد ايفا مي کنند و آماده پذيرش وظايفي جدي تر در اقتصاد کشور هستند و... ممتنع، زيرا اين مناطق فاقد اسناد مديريتي در سطوح مختلف مي باشد و در نظام برنامه ريزي، تصميم سازي و تصميم گيري کشور جايگاهي قابل اعتنا و نسبت به توسعه آنها اعتقادي بنيادين وجود ندارد. از کارگزاراني آموزش ديده و معتقد به توسعه روستايي، در سطحي وسيع بهره نمي برند.

فاقد يک مدل موفق براي ترويج و توسعه آن در سطح کشور هستند. يکي از خلاء هاي اساسي روستا هاي ايران، کمبود مطالعات و تحقيقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراين با توجه به پيچدگي مناطق روستايي نياز عميق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصميمات خردمندانه آشکار مي گردد.

پيشينه توسعه:

پيشينه توسعه بسيار وسيع است و داراي قدمتي همزمان با تغييرات طبيعي و اجتماعي در سطح کره زمين مي باشد. از ديدگاه طبيعي، سابقه توسعه، همزمان با تحولات زمين شناسي است و از منظر اجتماعي برابر با ظهور جوامع بشري اوليه مي باشد. در ابتدا بحث از توسعه بيشتر با اصطلاح تکامل و پيشرفت انجام مي شد.

رواج مفهوم امروزي توسعه که بيشتر جنبه اي نسبي دارد، به دهه 1960 باز مي گردد. پيش از آ ن مفاهيمي مانند آباد سازي (استعمار)، اصلاح، عمران، بهسازي، ترويج و نهايتا رشد طي سالها مطرح بودند. اما با رشد شتابان صنعت و تكنولوژي در جهان و گسترش شهرنشيني عقب ماندگي مناطق روستايي جهان بيش از پيش نمايان شد.

و چون روستاييان نسبت به شهرنشينان درآمد كمتري داشته و از خدمات اجتماعي، رفاهي و آموزشي ناچيزي برخوردار بودند لذا در جهت رفع فقر شديد مناطق روستايي، بهبود سطح و كيفيت زندگي روستاييان، ايجاد اشتغال و افزايش بهره وري آنان بحث (توسعه روستايي) مطرح گرديد.

در ايران نيز به عنوان يكي از مراكز اوليه و مهم تمدن بشري، برنامه ريزي و توسعه به مفهوم كلي و عمومي آن سابقه زيادي دارد. وقتي که مي خواهيم نقش روستا را در فرايند توسعه ملي بشناسيم بايد ابتدا روشن کنيم که روستا چيست، منظور از توسعه چيست و ارتباط اين دو با هم چگونه است؟

تعريف روستا :

در منابع مختلف، تعاريف گوناگوني از روستا شده است، كه يكي از تعاريف كه هم جامع به نظر مي رسد و هم مي توان با توجه به شرايط امروزي از يك روستا ياد كرد اين است: كه روستا عمدتا يك واحد همگن طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي است كه از يك مركز جمعيت و محل كار و سكونت( اعم از متمركز، پيوسته و يا پراكنده) با حوزه و قلمرو معين ثبتي و يا عرفي تشكيل مي شود و اكثريت ساكنان شاغل دائمي آن به طور مستقيم و يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي اصلي زراعي، باغداري، دامداري، صيادي، صنايع روستايي و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال دارند و از آن ارتزاق مي نمايند و پيوند فرهنگي و اجتماعي عميقي ما بين جامعه آن برقرار است

توسعه روستايي چيست؟:

تا كنون تعاريف زيادي درباره توسعه روستايي مطرح شده است. بنا بر تعريف، توسعه روستايي، جزئي از برنامه هاي توسعه هر كشور مي باشد كه براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي- اقتصادي جامعه روستايي بكار مي روند.

اينگونه برنامه ها را كه دولت ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي كنند، دگرگوني اجتماعي بر اساس طرح و نقشه نيز مي گويند.

اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند، مورد پيدا مي كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست

توسعه روستايي به معني حفظ يا گسترش روستا نيست يعني نبايد به اين مقوله اين گونه فکر کرد . نبايد فکر کرد که با توسعه روستايي مي خواهيم روستا ها را گسترش دهيم و يا روستا ها را حفظ کنيم؟ بطور مرسوم وقتي مي گوييم توسعه روستايي، اين عبارت اين معني را ميرساند که روستاهاي موجود کشور يا بايد حفظ شوند يا گسترش پيدا کنند.

در حالي که هر دوي اين معاني غلط است. توسعه روستايي را بايد همان باز سازي روستا بدانيم. بازسازي روستا از ديدگاه فکري، انديشه اي، آموزشي، تکنولوژي و توليد. اين امور را بايد توسعه اقتصادي انجام دهد.

پس هدف، بازسازي کامل جامعه روستايي است. لذا توسعه روستايي را بايد به مفهوم باز سازي جامعه روستايي در نظر گرفت.توسعه فرايند نو سازي و باز سازي جامعه بر اساس انديشه ها و باور هاي تازه است.

الان بايد ديد که فرايند توسعه که خود ناشي از فرايند تحول فکري و انديشه اي، و نهاد سازي است و سامان هاي تازه اي به زندگي مي بخشد چه ارتباطي با توسعه روستايي به معناي مورد اشاره ما دارد؟در اين ارتباط بحث دو سويه اي وجود دارد. اولا اين که روستا در فرايند توسعه عمومي جامعه چه نقشي دارد؟ثانيا اين که توسعه عمومي بر روستا چه تاثيراتي مي گذارد؟ آيا واقعا مي توان انتظار داشت که روستا در تحول انديشه جامعه نقش موثري داشته باشد؟

 اين انديشه ها و بصيرت هاي تازه در دوران مدرن شامل سه انديشه اصلي علم باوري، انسان باوري و آينده باوري است.

    علم باوري : يعني بشر پذيرفته که شاخه اي از معرفت هايش که از آن بعنوان علم ياد مي کنيم، از اهميت ويژه برخودار است.

    انسان باوري : به اين معني که جامعه امروز ايده، يا انديشه اصالت فرد و انسان را پذيرفته و ايده اصالت نجبا و اشراف را رها کرده است. بعبارت ديگر در دنياي مدرن وقتي کودکي به دنيا مي آيد. به همين اعتبار که اين کودک از انسان زاييده شده، محترم است.

    آينده باوري: دو انديشه علم باوري و انسان باوري با انديشه سوم يعني آينده باوري کامل شده است. در اين انديشه نگرش قديمي به زندگي تغيير کرده است. در گذشته فردي که بدنيا مي آمد اين طور فکر مي شد.

    که از پيش سرنوشتش تعيين شده است. مثلا اگر پدر کشاورز بود فرزند هم به احتمال قريب به يقين بايد کشاورز مي شد. اگر پدر آهنگر بود فرزند بايد آهنگر مي شد و ... اما دنياي جديد اين انديشه را عوض کرده است.

توسعه پايدار روستايي:

آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستايي مطرح است، توسعه پايدار روستايي است. توسعه پايدار توسعه اي است كه بتواند نيازهاي كنوني بشر را تامين كند بدون آن كه توانهاي محيطي و زيستي نسل هاي آينده را در تامين نيازهايشان به مخاطره اندازد هدف اصلي توسعه پايدار، تامين نيازهاي اساسي، بهبود و ارتقا سطح زندگي براي همه، حفظ و اداره بهتر اكوسيستم ها و آينده اي امن تر و سعادتمندانه تر بيان مي شود.

توسعه اي که در مناطق روستايي بيشتر مورد نظر است و لازم است برنامه ريزان روستايي مد نظر داشته باشند به شرح زير است.

    توسعه بايد«تغييري» در جهت بهبود شرايط براي اکثريت مردم باشد.
    مردمي که از توسعه سود مي برند بايد بيشتر از مردمي باشند که از آن متضرر مي شوند.
    توسعه بايد دست کم مردم را نسبت به تامين حداقل نيازهاي زندگيشان يا نيازهاي ضروري زندگيشان مطمئن سازد.
    توسعه بايد با نيازهاي مردم هماهنگي و مطابقت داشته باشد.
    توسعه بايد باعث تشويق خود اتکايي گردد.
    توسعه بايد بهبود طولاني و مستمر را به ارمغان آورد.
    توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي باشد.

هدف هاي استراتژي توسعه روستايي ايران متکي بر اصلهاي زير است:

    کاهش شدت جريان مهاجرت هاي روستاييان به شهر، بنحوي که مهاجرت روستايي رابطه معقول و متعادلي با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزي پديد آورد.
    تمرکز يافشرده کردن جمعيت در محيط روستايي ، جهت پديد آوردن مراکز روستايي بزرگتر تا روستاييان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عين حال پوشش کافي جمعيتي براي استقرار صنايع در محيط روستايي فراهم آيد.
    انتظام بخشيدن به زراعت و دامداري در محيط روستا
    تقويت کردن و تنوع بخشيدن به اشتغال غير کشاورزي در محيط روستا
    توسعه تعاوني هاي زراعي و دامداري در ميان روستاييان
    توسعه اراضي اشباع در چارچوب نظام تعاوني جهت بالا بردن ميزان توليد.

بنابراين بايد براي رسيدن به توسعه روستايي،خصوصا توسعه پايدار روستايي توجه به تعريف و اهداف توسعه و همچنين بكار گيري استراتژيهايي كه براي توسعه روستايي در ايران درنظرگرفته شده لازم است. ضمنا در استراتژيهاي فوق بايد به مسئله پايداري توسعه روستايي نيز دقت لازم صورت گيرد.      

ضرورت توسعه روستايي:

چرا توسعه روستايي همچنان حائز اهميت است؟در برخي محافل، توسعه روستايي موضوعي منسوخ شده تلقي مي شود اين بدان معني نيست که از شيوع يا شدت فقر روستايي در کشور هاي جهان سوم در سال هاي اخير کاسته شده است.

بلکه در بخش هاي بزرگي از جهان اين موضوع کاملا بر عکس است.و دليل آن اين است که در طي ده تا پانزده سال گذشته اولويت هاي دولت ها و الگو هاي بسياري از کارگزاري هاي کمک کننده در حال تغيير بوده است.

بانک جهاني، بر اساس تعريف محافظه کارانه اش، تعداد افرادي را که در کشورهاي جهان سوم همچنان در فقر بسر مي برند و با فلاکت و ناامني ناشي از فقر دست به گريبان اند را بيش از يک ميليارد نفر برآورد مي کند، در بسياري از کشورها بخصوص در جنوب صحراي آفريقا و جنوب آسيا، روستايبان فقير نيمي از کل جمعيت را تشکيل مي دهند.

در طي دهه 1970، الگوهاي غالب در ميان  کارگزاري هاي ياري دهنده، توسعه بر کاهش فقر متمرکز بود، با اذعان به اينکه اکثريت خانواده ها، به خصوص در نواحي روستايي، عمدتا از منافع رشد اقتصادي کلان بي نصيب بودند. بالا بردن سطح قابليت ها و آسايش فقرا مي توانست آنها را بيشتر در شکل دهي اقتصاد و جامعه شان سهيم کند.

بر اين اساس انتظار مي رفت که در طرح هاي دولتي و مورد حمايت کمک کنندگان به نيازهاي اوليه، توجه شود و ميزان بهره وري اين اکثريت فراموش شده افزايش يابد.توجه خاص به فقر زدايي در دهه 1980 تحت الشعاع فرمول نئوکلاسيکي قرار گرفت.

توسعه روستايي« ضرورتها و راهبردها»:

چنانکه مي دانيم اقتصاد کشور هاي جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزي متکي است.و فعاليتهاي کشاورزي هم، غالبا در روستاها انجام مي شود.

لذا از يک طرف به خاطر بهبود بخشيدن به روشهاي سنتي توليدات کشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزي و متعاقب آن تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نو سازي اجتماعي و فرهنگي روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورت هاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشکار مي گردد و براي همين هم هست که گفته اند مشکلات آينده جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد.

بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است.بررسي ضرورت هاي توسعه روستايي يک بحث کلي و دامنه داري است که نمي توان آن را در چند صفحه خلاصه کرد. لذا ما در اينجا به حد کفايت به بررسي آن مي پردازيم.

بطور کلي ضرورت توجه به توسعه روستايي ناشي از عوامل زير است:

    توسعه کشاورزي
    توزيع بهينه جمعيت
    استفاده از ظرفيت هاي توليدي
    باز سازي ظرفيت هاي توليدي
    باز سازي اقتصاد کشور
    عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديتهاي اجتماعي.

توسعه با شرايطي همراه است اين شرايط عبارتند از:

    ميزان زياد و پايدار  پس اندازهاي  داخلي
    سرمايه گذاري بخش عمده اي از آن پس اندازها در صنايعي که به جاي فناوري هاي کاراندوز  از فناوري هاي کاربر بهره گيرند
    ميزان نسبتا آهسته رشد جمعيت

در بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته کنوني، معدودي از اين شرايط وجود دارد. ميزان پس اندازها معمولا پايين است، و پس انداز ها نه براي توليد صنعتي بلکه براي زمين، اموال غير منقول شهري يا تجارت سرمايه گذاري مي شوند.و سرمايه هاي داخلي به ميزان قابل ملاحظه اي به مکان هاي امن در کشور هاي صنعتي در آن سوي مرزها سرازير مي شود.

ضرورت و اهميت توسعه روستايي در ايران با توجه به جايگاه، اهميت و نقش جامعه روستايي و مسائل و مشكلاتي كه اين جامعه با آن مواجهه است و همچنين با توجه به شرايط كشور كاملا روشن و آشكار است.هر چند که از ابتداي قرن اخير بويژه از ميانه اين قرن به تدريج از سهم جمعيت روستايي کاسته شده و شهرنشيني گسترش يافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز يک سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي کنندرشد بي وفقه جمعيت در نواحي روستايي نيروي کار جواني را بوجود آورده است که با توجه به فناوري هاي مورد استفاده و نظام هاي رايج اجاره داري زمين و سازمان دهي توليد، بسيار بيشتر از تعدادي است که بتوان به طور مولد در اقتصاد روستايي به کارگمارد.

پيامد هاي اين روندها را مي توان در محله هاي فقيرنشين، حلبي آباد ها و سکونتگا ههاي غصبي در نواحي شهري که روز به روز در حال گسترش هستند در جاي جاي جهان سوم مشاهده کرد. در آنجا کارگران بيکاري که از نواحي روستايي آمده اند نا اميدانه در جستجوي هر نوع کاري ( بيشتر در بخش غير رسمي) هستند.

روستائيان فقير در بسياري موارد با سوء تغذيه و مشکلات حاد بهداشتي دست به گريبان اند و گاه تعصبات نژادي باعث مي شود که اغلب در مناطق دور افتاده و مجزا زندگي کنند و دسترسي محدودي به منابع توليد داشته باشند.

نقش توسعه روستايي در توسعه ملي :

اساسا حوزه هاي روستايي به عنوان قاعده نظام سكونت و فعاليت ملي، نقش مهمي در توسعه ملي ايفا مي كند، چرا كه توسعه پايدار سرزمين در گرو پايداري نظام روستايي به عنوان زير نظام تشكيل دهنده نظام سرزمين است، و پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف مي تواند نقش موثري در توسعه منطقه اي و ملي داشته باشد.

حال اگر به دلايلي در روند پيشرفت و توسعه فضاهاي روستايي وقفه اي ايجاد شود، به گونه اي كه نظام روستايي قادر به ايفاي نقش سازنده خويش در نظام ملي و سرزميني نباشد، در آن صورت آثار و پيامدهاي مسايل روستايي در حوزه هاي شهري و در نهايت در كليت سرزمين گسترش مي يابد. از اين رو بايد به اين موضوع اذعان نمود كه توسعه پايدار و يكپارچه ملي معطوف به توسعه پايدار در سطوح منطقه اي، شهري و روستايي است.

متاسفانه شواهد و تجربيات نشان مي دهد كه به حق و وظيفه توسعه جوامع و فضاهاي روستايي، به تناسب سهم، جايگاه و كاركرد آن در اقتصاد ملي، كم توجهي شده و حوزه هاي روستايي در شرايطي كاملا نابرابر از جهت دسترسي به فرصتها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار نگرفته اند. از اين رو تعديل عدم تعادلهاي اجتماعي – اقتصادي و سرزميني در جهت بالندگي جوامع روستايي و تسهيل رشد و ارتقاي اين جوامع، ضرورتي اساسي و اجتناب ناپذير محسوب مي شود.توسعه يك ناحيه روستايي بايد در چارچوب كلي سياستهاي ملي طراحي گردد(oddershede،2007).  اين مسئله نشانگر پيوستگي توسعه روستايي و توسعه ملي است.

همچنين چون روستاها کانون توليدات زراعي هستند تاکيد بر دانش روز، يکپارچه شدن اراضي، بالا بردن بهره وري و راندمان هيچ منافاتي با يکديگر ندارد. و با اين رويکرد، مي توانيم غذاي مردم را که يکي از مسائل اساسي کشور است، تامين نماييم.تکيه بر واردات مواد غذايي، که قيمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نيست و با توجه به حذف حمايت ها و يارانه هاي توليدي و صادراتي ساير کشورهاي توليد کننده محصولات مواد غذايي که طبق آموزه هاي سازمان تجارت جهاني صورت مي پذيرد، واردات مواد غذايي در آينده باعث افزايش رشد منفي تراز پرداخت هاي کشور خواهد گرديد. ودر نتيجه قيمت محصو لات غذايي گران تر مي شود. که تحمل اين امر بسيار مشکل است.

اما اگر بتوانيم توسعه ملي را طوري سامان دهيم که اهميت ويژه اي به کشاورزي، روستا و توليد داده شود، مي توانيم باعث ارتقاء دانش فني و بومي کردن آنها در کانون هاي توليد و روستاها شويم . و از اين طريق نه تنها صرفه جويي قابل توجهي در تراز پرداخت ها  بوجود آوريم بلکه اگر با سياست هاي آگاهانه و حمايت از توليد به افزايش مازاد بر نياز دست يابيم آن وقت صادرات دور از دسترس نيست و مي توانيم درآمد ارزي بيشتري داشته باشيم.

«مايکل تودارو » در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم، ابعاد و اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي را بدين صورت بيان مي کند:

توسعه کشاورزي و توسعه روستايي محور اصلي توسعه ملي است، وي  معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزي به عنوان موتور و محرکه اصلي توسعه روستايي است و علت آن را اشتغال بيش از 80 درصد جمعيت روستايي جهان سوم بطور مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي کشاورزي مي داند.در نظر تودارو توسعه ملي، به توسعه روستايي است چرا که ريشه تمامي مشکلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد.

«جان رابينسون»، «آنتوان داکوره» نيز همچون تودارو  توسعه روستايي را شرط توسعه ملي مي دانند و براي اين منظور تاکيد خاصي بر رشد بخش کشاورزي دارند. رابينسون توليد مواد غذايي را به عنوان ضروريترين وسيله براي قطع وابستگي سياسي مي داند و مي گويد:« نوعي تعاوني يا مالکيت جمعي زمين و وسايل توليد ضروري است تا چاره جويي را فراهم آورد که مدرنيزاسيون بتواند بدون قطبي شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گيرد.» تز توسعه کشاورزي و روستايي در دهه 1980 فرايند غالب بر توسعه جهان سوم بود.

نظريه ديگري که امروزه مطرح است نظريه «ميسرا» در باب توسعه روستايي مي باشد. ميسرا بر دو جنبه اي بودن توسعه شديدا مي تازد و معتقد است توسعه شهري، روستايي، صنعتي و کشاورزي و ... بايد با در نظر گرفتن شرايط در اولويت قرار گيرند و تاکيد صرف بر هر يک از آنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد.ميسرا معتقد به الگوي مراکز رشد به عنوان مطلوب ترين راهبرد توسعه روستايي مي باشد و با تاکيد بر توسعه روستايي متکي بر بنيان قوي صنعتي که همزمان توسط دولت و مردم انجام مي شود الگوي توسعه خويش را بنيان مي گذارد و اصلاحات ارضي در روستاها را امري ضروري مي داند

سرنوشت اغلب کشورهاي جهان در هر دوره از تاريخ به سرنوشت روستاها بستگي داشته است. يکي از خصيصه هاي بارز روستا آن است که تامين کننده غذاي بشر است و مي تواند بدون تکيه به شهر، به حيات خود ادامه دهد. در حاليکه شهر بدون روستا و بهره گيري از منابع آن محکوم به نابودي است. جمله زيباي سقراط مي گويد: (( نظامي مي تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذاي مردم آن را تامين نمايد)) مويد مطالب فوق الذکر مي باشد.

بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که بخش کشاورزي محور توسعه تلقي شده و اهداف اين بخش را در راستاي توسعه اقتصادي، در بسيج کليه امکانات ملي و همه بخشهاي اقتصادي به منظور نيل به خود کفايي در توليد کالاهاي اساسي کشاورزي، تقويت توان اقتصادي روستاها و احياي آن به عنوان منبع و جايگاه اصلي توليد بيان داشته است حال با توجه به اهميت روستا و کشاورزي، ضرورت توسعه روستايي و اهميت و نقش آن در توسعه ملي مي پردازيم.

ميزان زياد فقر را در کشورهاي در حال توسعه را نمي توان فقط با ذکر اين که ميزان درآمد سالانه در اين کشورها خيلي پايين تر از ميزان درآمد در کشورهاي توسعه يافته است، بيان کرد. بلکه بايد حداقل دو عامل يا دو ويژگي ديگر از توسعه نيافتگي را در نظر گرفت، اين دو ويژگي عبارتند از: ويژگي هاي داخلي و خارجي. در باب ويژگي هاي داخلي اين کشورها بايد به مساله توزيع در آمدها اشاره کرد. شکي نيست که نابربري در تمام کشورها وجود دارد، اما نابرابري در ميان گروهاي فقير و ثروتمند در کشورهاي توسعه نيافته به مراتب از نابربري در کشورهاي ثروتمند بيشتر است.

عامل بيروني که بايد به خاطر داشت اين است که در مقايسه با کشورهاي پيشرفته، اکثر کشورهاي در حال توسعه از رشد بطئي درآمد سرانه برخوردارند.نقش توليدي روستا جهت حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش صادرات غير نفتي روستا در توليد ناخالص کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي در ابعاد مکاني از جمله آثار مناطق روستايي در توسعه ملي کشور است . در سال هاي اخير نيز توسعه صنعت گردشگري روستايي بويژه در کشورهاي توسعه يافته، عامل اساسي در فرايند توسعه روستايي و تحقق اهداف توسعه ملي بوده است. نقش توسعه روستايي در  توسعه ملي را در 4 بخش كلي زير مي توان بررسي كرد.

بعد اقتصادي: (Economic dimension)

نواحي روستايي بويژه از طريق توليدات كشاورزي و صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند. رشد بالاي بخش كشاورزي در سالهاي اخير نشان دهنده وجود ظرفيت هاي بالقوه زياد اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است. اين همه دستاوردهاي بخش كشاورزي براي اقتصاد ملي در شرايطي است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه گذاري شده دولت در 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است.

در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه گذاري ريالي و ارزي، بالاترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين، نقش مهم نواحي روستايي در اقتصاد ملي بويژه از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي كند كه براي تدوام و افزايش اين نقش، مخصوصا در زمينه امنيت غذايي پايدار، نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

بعد اجتماعي (social dimension)

در بعد اجتماعي سکونت بيش از 31 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي، همچنين وجود توانمنديهاي فرهنگي، يادمان هاي تاريخي، ساختارهاي اجتماعي متنوع و کارآمد، نوع و شيوه زندگي منحصر به فرد روستايي با خصلت هاي چون خودکفايي و توانمدي، قادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعي و فرهنگي و منطقه اي، در تحقق فرايند توسعه ملي کشور در بعد اجتماعي و فرهنگي مساعدت نمايند.

بعد زيست محيطي :  (Environmental Dimension)

قوانين كشاورزي و زيست محيطي تاثير زيادي بر توسعه نواحي روستايي دارد( Deunert، 2006). بنابراين نقش زيست محيطي روستا در تحقق اهداف توسعه ملي با قابليت هاي مناطق روستايي در جهت مقابله با بيابان زايي و خطرات ناشي از خشکسالي ها، مقابله با فرسايش و تخريب خاک، حفظ و نگهداري منابع طبيعي و نيز ميکرو اقليم ها، معنا مي يابد.

بدين ترتيب اگر توسعه را به معناي تعامل بهنجار نظام هاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي بدانم، در آنصورت روستاومناطق روستايي نقش اساسي در تحقق توسعه پايدار کشور ايفا مي نمايند.

بعد سياسي و امنيتي: (Political Dimension)

ملاحظات امنيتي و سياسي از ديگر نكاتي است كه تاثير و نقش توسعه روستايي را در توسعه ملي نمايان مي سازد. به لحاظ امنيتي بهبود وضع زندگي روستاييان و نيز تثبيت جمعيت فضاها و نقاط روستايي بويژه در فضاهاي خاص مانند سرحدات مرزي، حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوبشرقي كشور نقش موثري در حفظ امنيت كشور خواهد داشت.

توسعه نيافتگي مناطق مرزي، تاثيرات زيادي بر روند توسعه كشور مي گذارد و چالشهاي اساسي در برابر آن قرار مي دهد. توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور، امنيت اين مناطق را تهديد مي كندو ناامني مناطق مرزي ناامني را به داخل كشور منتقل مي سازد كه اين امر به نوبه خود چالشهاي بزرگي را در برابر توسعه ملي مي گذارد.

فلذا توجه به روستاها و توسعه روستايي امري لازم و ضروري است با توجه به اين که برنامه ريزي بهترين راه رسيدن به توسعه مي باشد فلذا براي رسيدن به توسعه ملي بايد يک برنامه مدون و اصولي در تمامي زمينه ها چه در مناطق شهري وچه در مناطق روستايي داشته باشيم.

براي کشوري مثل ايران با اين جمعيت انبوه که امنيت غذايي برايش مهم است، روستا به عنوان کانون توليد مواد غذايي خيلي معني دار است. علي رغم اينکه کشور ما يک کشور خشک محسوب مي شود. ولي با صرفه جويي و بالا بردن راندمان مصرف آب در فرايند توليد محصولات نهايي، صنايع تبديلي و تکميلي مواد غذايي مي تواند به راحتي اين نويد را بدهد که ما در تامين امنيت غذايي موفق خواهيم شد.

نتيجه گيري :

با توجه به مطالب فوق نتيجه مي گيريم که:

    توسعه روستاها نه تنها يک بحث حاشيه اي و ساده نيست بلکه با توجه به نظر (( تودارو )) که توسعه ملي هر کشوري را در گروه توسعه روستايي آن کشور مي داند، يك بحث مهم و حياتي است لذا جهت توسعه پايدار ملي، هر کشوري نيازمند توسعه روستاها و توجه به روستا و روستايي مي باشد.

    تقريبا 32 درصد جمعيت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معيشتي و اجتماعي آنها يک وظيفه اصلي و شرعي براي حکومت ها بويژه حکومت اسلامي ايران مي باشد. پس توجه به روستاهاي کشور بايد يک وظيفه براي دولت محسوب شده و در کنار تمامي مسائل، برنامه ريزي توسعه روستايي را نيز جزء اولويت کاري خود قرار دهد.

    با توجه به اينكه يكي از ابعاد مهم توسعه بعد انساني آن است بنابراين به لحاظ انساني، لازم است كه جامعه روستايي متناسب با جامعه شهري از فرصتها برخوردار گردد. و همچنين با توجه به اينكه امروزه بيش از هر زمان ديگر توجه به حقوق انسانها و محروميت زدايي از اجتماعات انساني در كانون توجه همگاني قرار دارد و حق توسعه و برخورداري از امكانات و فرصتها، از حقوق مسلم انساني محسوب مي شود،لذا توسعه روستايي و برنامه ريزي براي تحقق آن در كشور يكي از ضرورتهاي مهم در فرايند توسعه ملي است.

    فقر و بيكاري از جمله مشكلات بزرگ و اساسي در روستاهاي ماست و اين امر باعث تشديد مهاجرتهاي روستايي مي شود و همچنين با توجه به اينكه جوان و نخبه گزين بودن از ويژگيهاي بارز مهاجرتهاي روستايي است. بنابراين براي رفع فقر و بيكاري در روستاها، توسعه روستايي يك ضرورت بنظر مي رسد كه در اين راه مي توان با متنوع كردن اقتصاد روستايي و همچنين با استفاده از كارآفريني و ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسط، فرصتهاي جديد شغلي خصوصا براي فارغ التحصيلان، جوانان و زنان روستايي ايجادكرد. 

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها